محفظة التمويل متناهى الصغر تتخطى 19.5 مليار جنيه لـ3.2 مليون مستفيد

منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر

كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:54 م

أعلنت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، عن أرصدة التمويل متناهى الصغر فى نهاية الربع الأول من عام 2019، والتى تخطت حاجز 19.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 10.1% مقارنةً بنهاية ديسمبر 2018 ونمواً 50.4% مقارنة بنهاية الربع الأول من 2018، كما تجاوز عدد المستفيدين 3.237 مليون عميل بمعدل نمو 2.8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 ونمو قدره 18.8% مقارنة بنهاية الربع الأول لعام 2018.

وأضافت منى ذو الفقار، أن الجمعيات الأهلية العاملة فى النشاط، تربعت على عرش الجهات التمويلية فيما يخص عدد المستفيدين لتخدم 1.8 مليون عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019 ، محققة نمو بلغ 7% عن نهاية الربع الأول من عام 2018، بينما استحوذت البنوك على مركز الوصيف من حيث قيمة المحفظة الائتمانية لتسجل 6.575 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019، محققة نمو 4.4% مقارنةً بنهاية ديسمبر 2018، ونمواً بواقع 28% عن نهاية الربع الأول من عام 2018، وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولفتت إلى أن شركات التمويل متناهى الصغر حصدت المركز الثانى من حيث عدد المستفيدين، لتخدم 961 ألف عميل، بمعدل نمو 10 % عن نهاية ديسمبر 2018 ونسبة نمو قدرها 49.4% مقارنةً بنهاية الربع الأول من عام 2018، فيما قفزت محفظتها الائتمانية 15.7% لتسجل 6.078 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019، بنمو سجل 81.3% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018، حسبما أوضح تقرير الهيئة، وتحتل المركز الثالث من حيث قيمة المحفظة.

وأشارت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إلى أن البنوك احتلت المركز الثالث من حيث عدد المستفيدين والبالغ عددهم 383 ألف عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019 بمعدل نمو 4.1% عن ديسمبر 2018، وبنمو بلغ 22.7 % مقارنةً بنهاية الربع الأول من عام 2018، بينما احتلت المركز الأول من حيث قيمة محفظتها الائتمانية المباشرة والتى وصلت إلى 6.940 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 11.2% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 وبنمو قدره 52.8% نهاية الربع الأول من عام 2018.

وقالت منى ذو الفقار، فى بيان صحفى اليوم الثىلاثاء، إن صناعة التمويل متناهى الصغر شهدت تنامياً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، لاسيما فى ظل الجهود الحثيثة من الدولة لتحقيق الشمول المالى والاهتمام بدمج بالعملاء غير المشمولين مالياً، بجانب دعم الجهات المعنية وعلى رأسهم البنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.