رجال أعمال فلسطينيون يقاطعون مؤتمرا اقتصاديا برعاية أمريكية فى البحرين

رفض رجال أعمال فلسطينيون كبار، الثلاثاء، خطط الولايات المتحدة لعقد مؤتمر اقتصادى فى البحرين، الذى أصبح بمثابة مقدمة خطة السلام فى الشرق الأوسط التى يتبناها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ومع مناشدة واشنطن للفلسطينيين والقادة العرب لحضور المؤتمر الذى سينعقد فى 25 و26 يونيو، انضم رجال الأعمال الفلسطينيون إلى السياسيين فى القول بأن مطالبهم السياسية يجب تلبيتها فى أى خطة لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى.

وأبدى منظمو استطلاعات الرأى والمحللون الفلسطينيون، أيضا، شكوكا عميقة حول أحدث حلقة فى سلسلة جهود السلام الأمريكية الطويلة، والتى يقودها هذه المرة جاريد كوشنر صهر ترامب ومبعوث الشرق الأوسط جيسون جرينبلات.

تأتى المبادرة الأمريكية فى أعقاب تصاعد القتال عبر الحدود بين المسلحين فى غزة وإسرائيل، ومع استمرار غضب الفلسطينيين من الدعم السياسى الذى يقدمه ترامب لإسرائيل بما فى ذلك قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لها.

ومن جهته، قال عرفات عصفور رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطينى (بال تريد)، الذى يضم أكثر من 300 عضو فى الضفة الغربية وغزة، إن المشكلات السياسية التى لم يتم حلها، مثل القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة البضائع والأفراد فى الأراضى المحتلة، هى التى تحول دون الاستثمار الأجنبى منذ فترة طويلة، فيما تقول إسرائيل إنها تتخذ مثل هذه الإجراءات لدواع أمنية.

وتساءل عصفور - الذى قال إن مركزه رفض الذهاب إلى البحرين - "كيف تنتظر أن يستثمر الناس فى فلسطين إذا كانوا لا يستطيعون الدخول؟، إذا كانوا لا يملكون السيطرة، ولا يتوافر لديهم إطار العمل القانوني، وبيئة الأعمال، لحماية أنشطتهم؟".

فيما، قال إبراهيم برهم الرئيس التنفيذى لشركة صفد لتكنولوجيا المعلومات - التى تتخذ من رام الله مقرا له - "إنهم يتخذون جانب إسرائيل، على الصعيد السياسى، ويريدون التحدث معنا فى القضايا الاقتصادية فحسب. لكن ذلك ليس مسارا صحيحا".

ومن بين من رفضوا دعوة الحضور أيضا رجل الأعمال الفلسطينى بشار المصرى، مؤسس مشروع روابى أول مدينة فلسطينية مخطط لها فى الضفة الغربية، كما عارضت السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير الفلسطينية، مبادرة البحرين بقوة، بعد مرور عام ونصف العام على رفض صفقة مع إدارة ترامب يقولون إنها منحازة لإسرائيل.

وفى مواجهة الانتقادات، قال المبعوث الأمريكى الخاص بشأن الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، إن السلطة الفلسطينية تحول "بشكل مخز" دون مستقبل أفضل للفلسطينيين، ونفى أن واشنطن تعطى الأولوية للشق الاقتصادى على المشكلات السياسية، ووصف فى بيان خطة فريقه الاقتصادية بأنها رؤية "طموحة لكن قابلة للتنفيذ".

كما قال خليل الشقاقى مدير المركز الفلسطينى للبحوث السياسية والمسحية، إن ما يقرب من 80% من الفلسطينيين يعتقدون أن خطة ترامب لن تؤدى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية، وأضاف "المسألة ليست أن هؤلاء الفلسطينيين أو رجال الأعمال الكبار غير مهتمين بتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين، إنهم بالطبع مهتمون بذلك"، مستندًا إلى استطلاع أُجرى فى مارس قبل الإعلان عن العنصر البحرينى فى الخطة، وأضاف "الأمر يتعلق بالقلق من أن يكون ما يسعى إليه الأمريكيون هو تخيير الفلسطينيين بين حقوقهم السياسية وحقوقهم الاقتصادية، هم يريدون الاثنين معا، وغير مستعدين للمساومة".