لا تعيينات جديدة فى موازنة 2019/ 2020.. "المالية" لـ"خطة النواب": استثناء تكليفات الأطباء والتمريض.. 1.7 مليار جنيه لإحلال التاكسى القديم بآخر حديث.. وتكشف: إنهاء مشروع قانون الفاتورة الضريبية الإلكترونية

مجلس النواب والتاكسى - أرشيفية

عبد اللطيف صبح

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:00 ص

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، موازنة وزارة المالية لأول مرة لعام 2019 – 2020، وقال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن باب التعيينات الحكومية لم يُفتح، ومن ثمّ فلم يتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 أية اعتمادات لتعيينات جديدة، باستثناء تكليفات الأطباء والتمريض.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة المالية والجهات التابعة لها، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن العام المالى الجديد، أن الزيادة فى مُخصّصات وزارة المالية هى الأقل فى الجهاز الإدارى للدولة، حتى لا يُقال إن الوزارة تجامل نفسها، متابعًا: "بنقرص على نفسنا الأول قبل ما نقرص على الناس".

كانت النائبة ميرفت ألكسان قد تساءلت عن وجود اعتمادات فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 بشأن تعيينات جديدة، وبالأخص فى المصالح الإيرادية كالضرائب والجمارك، لافتة إلى أن وزارة الاستثمار بها اعتمادات أكثر من 20 مليون جنيه للتعيينات الجديدة، وهو ما نفاه ممثل وزارة المالية فى الاجتماع.

1.7 مليار جنيه من الخزانة العامة لإحلال 45 ألف تاكسى قديم

وتساهم الخزانة العامة بـ1.7 مليار جنيه دعما لمشروع تحويل سيارات التاكسى التقليدية إلى تاكسى أبيض حديث، جرى تخصيصها لتحويل قرابة 45 ألف سيارة، بحسب ما عرضه محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، من جهود واختصاصات الوزارة فى المشروع.

وأوضح "عبد الفتاح" أن الوزارة تعمل أيضا على الرقابة قبل الصرف للجهات الإدارية، لافتا إلى وجود 3 آلاف وحدة محاسبية تضم مراقبين من المالية، كما تعمل الوزارة أيضا على توفير عملات معدنية عن طريق مصلحة سك العملة، إضافة إلى سكّ اللوحات المعدنية للسيارات.

وأشار ممثل وزارة المالية فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تصنيع الأوسمة والنياشين لجهات الدولة المختلفة، كما أن مصلحة الخزانة العامة تصرف نسبة كبيرة من المعاشات، إلى جانب مهام الوزارة فى التفتيش على الخزائن الرئيسية.

المالية: الوزارة المسئول الأول عن الأمن المالى للدولة ومؤسساتها

وأضاف محمد عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية، أن الوزارة هى المسئول الأول عن الأمن المالى لمصر وكل مؤسساتها، وإنها دورها يشمل الرقابة إلى جانب تدبير الموارد.

وتوجه رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، بالشكر للجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، على منح الوزارة فرصة الحديث عن دورها وعرض موازنتها، متابعا: "تلك هى المرة الأولى التى تتحدث الوزارة فيها عن نفسها وموازنتها، بينما قد يتبادر إلى أذهان البعض أنها عبارة عن ضرائب وجمارك، رغم أنها تضطلع بمهام واختصاصات أخرى".

وأكد "عبد الفتاح" أن وزارة المالية المسئول الأول عن الأمن المالى لجمهورية مصر العربية بالكامل، وأن دورها يتمثل فى دراسة وإعداد ومناقشة الموازنة العامة، إلى جانب دورها الرقابى على أوجه الإنفاق فى كل جهات الدولة.

واستعرض رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، جهود الوزارة فى إصلاح المنظومة الضريبية، لافتا إلى إعداد نظام ضريبى موحد والانتهاء من ميكنة كل الإقرارات الضريبية.

وأعلن "عبد الفتاح" الانتهاء من إعداد شبكة للتحصيل الإلكترونى، وإعداد مشروع قانون لتنظيم الفاتورة الضريبية الإلكترونية، إضافة إلى مشروع ميكنة نموذج 4 بين مصلحة الجمارك والبنك المركزى، متابعا: "الوزارة تعمل على تطوير منظومة الضريبة العقارية على المبانى ورفع كفاءة المنظومة، فالوزارة تُحصّل ما يقارب 6.7 مليار جنيه ضريبة عقارية".