هيئة النقل بالإسكندرية تطلب شراء 20 أتوبيس يعمل بالكهرباء بتكلفة 115 مليونا

عرضت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، خطة استراتيجية لإعادة هيكلة الهيئة وتطويرها، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى.

وأشارت الهيئة إلى أن المشروعات ذات الأولوية لديها، تشمل تطوير وتأهيل مرفق ترام الرمل، كمترو حضرى، واستمرار الهيئة فى تدعيم الأسطول بالأتوبيسات العاملة بالكهرباء، الحصول على منح من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتنفيذ المشاريع لاستكمال خطة التنمية المستدامة، وشراء عدد 20 أتوبيس مفصلى يعمل بالكهرباء للعمل على محور المحمودية بتكلفة إجمالية حوالى 115 مليون، تم طلبها منحة.

كما تشمل إنشاء وتجهيز جراج خاص للأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء بتكلفة حوالى 30 مليون جنيه، وإنشاء منظومة الطاقة الشمسية لتوفير لطاقة الكهربائية اللازمة لشحن الأتوبسات الكهربائية بتكلفة حوالى 10 مليون جنيه، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية لمرفق ترام المدينة بطول 28 كم سكة مزدوجة بتكلفة حوالى 170 مليون جنيه، والموافقة على إعادة تشغيل مسار المنشية الرابط بين مرفقى ترام الرمل والمدينة بطول 900 متر تم تنفيذ 150 متر منها يبتكلفة حوالى3 مليون جنيه.

وشرحت الهيئة خطوات إعادة الهيكلة، المتمثلة فى دراسة الهيكل الحالى وتحديد نقاط الضعف والتداخل فى المهام بهدف تحسين أداء الهيئة، وتحديد الواجبات والمسئوليات والوظائف التى سيتم إلغاؤها أو استحداث وظائف جديدة أخرى تتناسب مع طبيعة عمل الهيئة وخطة التطوير المستقبلية بهدف تخفيض النفقات والتكاليف، وتعديل التوصيف الوظيفى لبعض الوظائف داخل الهيئة وتحديد المهام بكل دقة وفق المطلوب من الوظيفة وليس بناء على مهارات الموظفين الحاليين الشاغلين لهذه الوظائف وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراجعة أعداد وأماكن الموظفين ومقارنتها بالمطلوب توافره لكل وظيفة ووضع كل موظف فى المكان المناسب، وتحديث وتحديد نماذج الدورة المستندية المستخدمة فى الإدارات المختلفة للقيام بمهامها المحددة فى التوصيف الوظيفى.

وأشارت إلى أنه جارى قياس معدلات الأداء للعاملين بالهيئة وتحديد المسئوليات والواجبات لجميع الوظائف بالهيئة، وحصر الوظائف الشاغرة بالهيئة وتحديد مدى الاستغناء عن بعضها أو شغلها، ودراسة القوى العاملة داخل الهيئة للاستفادة الفعلى منها، ومراجعة اللوائح الداخلية الخاصة بالهيئة.

 من جانبه، عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "أشكر كل من عمل بهذه الدراسة، وهى مختلفة، نتكلم عن طريقة العرض بصرف النظر عن مضمونها الذى سنتناقش فيه، هذه المطالبات تحتاج اجتماع آخر، بحضور ممثلى الجهات المعنية المرتبطة بالأمر، وبحضور أصحاب القرارات، ولدى إيمان كامل بأن مصر تستطيع وبكوادرها، وسنعقد اجتماع عقب العيد بحضور جميع الأطراف، وأنا متفائل بوجود الدكتور صالح الشيخ على رأس التنظيم والإدارة حرصا على إتباع الأساليب العلمية".