أثر طفيف جدا على الاستهلاك.. توقعات بلتون لأداء الشركات عقب زيادة الكهرباء

عبرت مصر جولة جديدة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى، بغرض إصلاح الاختلالات الهيكلية، وتوجيه الدعم للفئات المستحقة والأولى بالرعاية، ونجحت الخطة بالفعل فى إحراز تقدم على صعيد المالية العامة والاقتصاد الكلى.

 

ضمن مراحل الخطة أعلنت وزارة الكهرباء تحريك أسعار شرائح الاستهلاك، ضمن خطة الحكومة للتخلص من عبء الدعم فى القطاع، وبلغ هامش الزيادة الجديدة 20% فى المتوسط للاستهلاك المنزلى، بينما ترتفع أسعار القطاع التجارى بمتوسط 14%، والقطاعات الصناعية ومنها صناعة الحديد 10%، ليسجل المتوسط الإجمالى 15%، ما يجعلها أدنى نسبة زيادة خلال السنوات الأربع الماضية، منذ أن شرعت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى كجزء من خطتها لرفع الدعم، وعن تأثير الارتفاع على شركات البورصة، كان لبنوك الاستثمار رأى فنى فى الأمر.

الموازنة

قال "بلتون" عن تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على الموازنة العامة، إنه فى ضوء أن الكهرباء المنزلية تمثل 42% من الكهرباء المدعمة، يتوقع أن توفر زيادة أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المرتفع بمتوسط 20% حوالى 9.1 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء المنزلية فى 2019/ 2020، كما يتوقع وفورات بنحو 16 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء.

 

وتتوقع الحكومة انخفاض مخصصات دعم الكهرباء بنسبة 50%، وصولا إلى 16.5 مليار جنيه، مقارنة بـ33.5 مليار جنيه فى العام المالى 2018/ 2019، ويمثل دعم الكهرباء 15% من فاتورة دعم السلع. وتوقع "بلتون" أن يؤدى انخفاض فاتورة الدعم إلى تحسن رصيد المالية العمومية للسنة المالية 2019/ 2020، مع انخفاض العجز المالى إلى 7.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ8.6% متوقعة فى العام المالى الجارى.

التضخم

وفيما يخص معدل التضخم، توقع "بلتون" زيادة التضخم العام السنوى بين 2.5 و3.5% خلال الربع الثالث من 2018/ 2019، بعد إزالة دفعة جديدة من دعم الكهرباء، متوقعا تسجيله متوسط 13.7% فى النصف الثانى من 2019، دون تغير تقريبا عن النصف الأول من 2019 عند متوسط 13.3%، لذا توقع أن يستقر التضخم ضمن نطاق مستهدف البنك المركزى.

 

وعن تأثير زيادة الكهرباء على أسعار الفائدة، أبقى "بلتون" على توقعاته لبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو، رغم الفرصة لخفضها بنحو 100 نقطة أساس، منوّهًا بأن خفض أسعار الفائدة الأخير قبل الوقت المتوقّع فى فبراير الماضى، الذى استهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بعث رسالة قوية بالثقة فى السياسة النقدية الحالية، فضلا عن الثقة فى مسار العملة المحلية، من شأنه أن يُقلّل المكون الاقتصادى فى عملية اتخاذ القرار، ويفتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم.

 

أما فيما يخص أثر القرار على شركات البورصة، توقع "بلتون" أثرا مباشرا محدودا جدا على هوامش أرباح أسهم القطاع الاستهلاكى والرعاية الصحية، إلا أنه يرى أن القرار سيكون له تأثير كبير على عدة شركات صناعية، وتحديدا حديد عز والعربية للأسمنت.

حديد عز

وتوقع بنك الاستثمار "شعاع" ارتفاع فاتورة كهرباء شركات مصر للألومنيوم، وحديد عز، وعز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، والحديد والصلب المصرية، خلال العام المالى 2019/ 2020، بعد زيادة الجهد الفائق وشريحة الجهد العالى، اللتين ستشهدان زيادة بنسب 8 و9% على التوالى. لافتا إلى أن التكلفة المطبقة على المصانع كثيفة الاستهلاك ستكون فى حدود 1.11 جنيه للكيلو وات ساعة (0.063 دولار أمريكى) وهى أقل من توقعاته عند 0.064 دولار أمريكى للكيلو وات ساعة، وجاء ذلك بالأساس نتيجة افتراضه الخاص بسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى عند 19.31 جنيه للدولار، مقابل توقعات الحكومة عند 17.50 جنيه للدولار.

وبالنسبة للقطاعين الأخرين، المنزلى والتجارى، أشارت التوقعات إلى أن الحكومة تخفض الدعم للمستخدمين من ذوى الدخل المنخفض بشكل أكبر كنسبة مئوية، ومع ذلك فإنه عند النظر إلى القيم المطلقة للزيادات، فإن الزيادة فى الأسعار ليست بالسوء الذى يبدو للوهلة الأولى.