قروض ميسرة من بنك ناصر لتطوير حضانات القطاع الخاص ومنهج موحد لتعليم الأطفال

فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة، تم اليوم توقيع بروتوكول لتوفير تمويل بقيمة 50 مليون جنيه لتطوير وتوفيق أوضاع الحضانات القائمة من خلال تقديم قروض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعى لأصحاب الحضانات.

المشروع يتم على محورين أساسيين الأول خاص بالجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات الحضانات ويتم تمويله من خلال منح يقدمها صندوق إعانة الجمعيات والثانى هو محور القطاع الخاص الذى يتم تمويله من خلال بنك ناصر الاجتماعى في إطار تمويل بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه، وقد انتهت فعلياً من إعداد منهج موحد يؤهل الأطفال ليكون لديهم قدر من المهارات والقدرات التي تؤهلهم قبل دخول المدارس كما تم اعداد حقائب تدريبية سيتم الاعتماد عليها في الجوانب التعليمية فى الحضانات المطورة لرفع كفاءة الميسرات وتحقيق النواتج التعليمية المطلوبة وتحسين المحتوى التعليمى.

كما أن التمويل المتاح من خلال بنك ناصر يستهدف كل المحافظات ويهدف إلى تطوير أكبر عدد من الحضانات القائمة ومنحها فرص لبناء قدرات حقيقية  للعاملين بها أو على مستوى التجهيزات كما يهدف لمنح الحضانات غير المرخصة الفرصه لاستكمال شروط الترخيص والاندماج فى القطاع الرسمى.

وأشار الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أنه ايماناً بأهمية مرحلة الطفولة لأنها المرحلة الأولى من حياة الإنسان وهى من أهم مراحل النمو التى  يمر بها نظراً لكونها حجر الأساس في بناء وتكوين وتنشئة شخصية الطفل تم توقيع البروتوكول الذي يستهدف أصحاب الحضانات القائمة المرخصة وغير المرخصة بحد أقصى للتمويل 500 الف جنيه بدون فوائد وبمصاريف إدارية بنسبة 5 %، لإجمالى مدة القرض تخصم مرة واحدة موضحاً ان فترة سداد التمويل تبدأ من سنة حتى 4 سنوات على ألا يقل سن صاحب العمل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة في نهاية فترة التمويل ومن الحاصلين على مؤهل عالى مناسب.

وأكد  فاروق أن معايير واشتراطات الحضانة يجب أن تراعى احتياجات الأطفال من ناحية الموقع الملائم ووجود كل إجراءات الأمن والسلامة للأطفال واستيعاب الأعداد المناسبة وتوفير المرافق اللازمة، لافتا إلى أن استحداث هذا النوع من التمويل جاء فى إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تنفيذ برنامج متكامل لتشجيع القطاع غير الرسمى على الاندماج فى القطاع الرسمى حيث تحرص الدولة على توفير فرص عمل منتجة ولائقة.