كيف تؤثر زيادة أسعار الكهرباء على الموازنة والتضخم وشركات البورصة.."بلتون" يجيب

عداد كهرباء

كتب هانى الحوتى

الخميس، 23 مايو 2019 02:06 ص

أعلنت وزارة الكهرباء، زيادة رسوم الكهرباء اعتبارا من الأول من يوليو 2019، إذ ترتفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلى بنحو 20% فى المتوسط، وترتفع أسعار الكهرباء للقطاع التجارى بمتوسط 14%، فى حين ارتفعت أسعار الكهرباء للقطاعات الصناعية، بما فيها القطاعات عالية استخدام الطاقة مثل صناعة الحديد، بنسبة 10%، وبذلك تكون إجمالى زيادة الأسعار بمتوسط 15%، ولكن ما هو تأثير تلك الزيادة على أداء الشركات المدرجة بالبورصة، ويجيب بنك الاستثمار بلتون.

بالنسبة لتأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على الموازنة، قال بلتون، إنه نظراً لأن الكهرباء المنزلية تمثل 42% من الكهرباء المدعمة، يتوقع أن توفر زيادة أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المرتفع بمتوسط 20% حوالى 9,1 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء المنزلية فى العام المالى 2019/2020، كما يتوقع وفورات بنحو 16 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء.

وتتوقع الحكومة انخفاض مخصصات دعم الكهرباء بنسبة 50% لتصل إلى 16,5 مليار جنيه مقارنة بـ 33,5مليار جنيه فى العام المالى 2018/2019، يمثل دعم الكهرباء 15% من فاتورة دعم السلع، وتوقع بلتون، أن يؤدى انخفاض فاتورة الدعم إلى تحسن رصيد المالية العمومية للسنة المالية 2019/2020، مع انخفاض العجز المالى إلى 7.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ 8.6% متوقعة فى العام المالى 2018/2019.

أما بالنسبة للتضخم، توقع بلتون، زيادة التضخم العام السنوى بين 2.5-3.5% خلال الربع الثالث من 2019 بعد إزالة دعم الوقود والكهرباء للمرة الرابعة، والزيادة الثالثة لأسعار المياه، وتوقع أن يسجل التضخم متوسط 13.7% فى النصف الثانى من عام 2019، دون تغير تقريبا عن النصف الأول من 2019 عند متوسط 13.3%، ولذا توقع أن يستقر التضخم ضمن نطاق مستهدف البنك المركزى.

وعن تأثير زيادة الكهرباء على أسعار الفائدة، أبقى بلتون، على توقعاته بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو، رغم الفرصة لخفضها بنحو 100 نقطة أساس، منوها إلى أن خفض أسعار الفائدة الأخير قبل الوقت المتوقع فى فبراير الماضى -والذى استهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بعث رسالة قوية بالثقة فى السياسة النقدية الحالية فضلاً عن الثقة فى مسار العملة المحلية- من شأنه أن يقلل المكون الاقتصادى فى عملية اتخاذ القرار ويفتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم.

وأخيراً أثر القرار على شركات البورصة، توقع بلتون، أثر مباشر محدود جدا على هوامش أرباح أسهم القطاع الاستهلاكى والرعاية الصحية، إلا أنه يرى أن القرار سيكون له تأثير كبير على عدة شركات صناعية وتحديداً حديد عز والعربية للأسمنت، على الجانب الآخر، أخذنا فى الاعتبار بالفعل أثر زيادة أسعار الكهرباء فى القطاع العقارى حتى عام 2021.