الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يرحب بالتعديلات الجديدة بالقانون

أكد طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الملامح التى تم الإعلان عنها لمشروع قانون الجمعيات الأهلية جيدة وتسير فى خطى حرية المجتمع المدنى.

ولفت، فى تصريحات له، أن التعديلات شملت عددًا من العناصر الإيجابية والمؤثرة فى العمل الأهلى وتعزز من دور منظمات المجتمع المدنى فى مصر وتساعدها فى تأدية مهمتها مثل إتاحة إنشاء فروع أخرى للجمعيات خارج مصر مما يسهل عملها وتواصلها بالخارج، وبجانب التأكيد على تفعيل العمل التطوعى، التأسيس بالإخطار وتذليل كافة العقبات فى ذلك الصدد.
 

وأشاد "عبد القوى"، بإلغاء العقوبات السالبة للحريات بمشروع القانون ولكن مازالت الغرامة المالية الموقعة فى المخالفات الإدارية البسيطة مبالغ فيها، مطالبًا بعودة النظر فى هذه الغرامات خاصة أنها قد تجعل البعض يعزف عن توفيق أوضاعه.
 

واعتبر أن الإعفاءات بالقانون للمنظمات الأهلية جيدة، ولكن لابد أن تصل للكهرباء أيضًا.
 

وكان قد وافق مجلس الوزراء على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، حيث سبق وأن وجَّه رئـيـس الجـمـهـوريـة خلال مؤتمر الشباب الأخير بإخضاع القانون رقم (70) لسنة 2017 للتعديلات اللازمة، وإجراء الحوار المجتمعى حول التعديل اللازم، وقامت وزارة التضامن الاجتماعى بعمل حوارات مجتمعية بمشاركة ممثلو الجمعيات، حيث أتاح مشروع القانون للجمعيات التأسيس بالإخطار، ومع المعايير الدولية.