الانتهاء من تعديلات قانون المرافعات الموحد.. مساعد أول وزير العدل لـ «اليوم السابع»: التشريع سيكون طفرة فى مجال التقاضى الإلكترونى.. وللمرة الأولى تنظيم إجراءات التقاضى أمام محاكم القضاء الإدارى

محمد عيد محجوب

كتبت - هدى أبو بكر

الجمعة، 24 مايو 2019 11:00 ص

كشف المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية سيتم الانتهاء منه وعرضه أمام مجلس الوزراء قبل نهاية شهر يونيو المقبل، تمهيدًا لإرساله للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه.

وقال محجوب، فى تصريحات خاصة، لـ«اليوم السابع» إن المشروع حاليًا فى مراحل الصياغة النهائية، حيث تعكف لجنة الصياغة على الانتهاء منه وصياغة النصوص فى شكلها النهائى، مشيرًا إلى أن اللجنة أخذت فى الاعتبار كل الملاحظات والمقترحات التى كانت تلقتها خلال فترة مناقشة التعديلات والحوار المجتمعى حوله والذى شارك فيه فئات كثيرة منها أساتذة القانون والقضاة وجهات إنفاذ القانون، علاوة على المقترحات أيضًا التى تلقتها اللجنة على البريد الإلكترونى أو على عنوانها.

وتابع مساعد أول وزير العدل، أن مجلس الدولة يخصه جزء من هذا القانون للمرة الأولى، حيث تتضمن تعديلات قانون المرافعات للمرة الأولى تنظيم إجراءات التقاضى أمام محاكم القضاء الإدارى، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة من جانبه انتهى من صياغة الجزء الخاص به.

وأضاف «محجوب» من أهم مزايا القانون هو أنه يهدف لتقليل إجراءات التقاضى داخل المحاكم على اختلاف درجاتها سواء القضاء العادى أو القضاء الإدارى، دون المساس بحقوق المتقاضين، كما يسهم فى سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بإجراءات التقاضى، لتحقيق العدالة الناجزة.

كما أكد مساعد أول وزير العدل بأن هذه التعديلات تعد أولى الخطوات نحو التقاضى الإلكترونى، حيث تواكب التعديلات التطور التقنى واعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال إجراءات التقاضى فى جميع مراحله، بدءًا من إجراءات إقامة الدعوى وإيداع الصحيفة، مرورًا بمرحلة الإعلان ثم نظر الدعوى، وانتهاءً بصدور الحكم.

وتأتى تعديلات قانون المرافعات الموحد كما تؤكد لجنة الإصلاح التشريعى تنفيذًًا للالتزامات الدستورية المتعلقة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية، ولسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، ولتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ولمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.

وكانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالتعاون والتنسيق مع وزير العدل قد عقدت عدة ورش عمل للحوار المجتمعى حول التعديلات ضمت أساتذة القانون ورجال القضاء وجهات إنفاذ القانون، وتم عقد جلسات مطولة تتضمن مناقشة تعديلات القانون، حيث تم مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بإجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم بكل أنواعها ودرجاتها، ومناقشة المواد الإجرائية المتعلقة بالتقاضى الإلكترونى.