البرلمان يواجه فوضى إعلانات الطرق.. مطالب بتعديل تشريعى لإنشاء كيان موحد للإشراف على منظومة الإعلانات.. ونواب يطالبون بتشديد الرقابة لمنع إهدار المال العام.. ويؤكدون: لا بد من الحفاظ على النسق الحضارى للشوارع

طالب عدد من نواب البرلمان بوضع تعديل قانون الإعلانات على الطرق العامة على قائمة الأولويات خلال الفترة القادمة.

ودعوا الحكومة لسرعة إرسال مشروعها لمناقشته، وسط مطالب بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على منظومة إعلانات الطرق، للقضاء على العشوائية والفوضى وضبط المنظومة ومنع إهدار المال العام.

وأكد النواب أن ضبط منظومة الإعلانات على الطرق العامة ومكافحة الفساد فيها أمر ضرورى لإدخال موارد لخزينة الدولة، والحفاظ على النسق الحضارى للشارع أو الطريق.

جدير بالذكر أن الحكومة أعدت مشروع قانون إنشاء "الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات"، ينص على أن يتبع الجهاز مجلس الوزراء، وأحالته لمجلس النواب منذ عدة شهور لكنها سحبته مرة أخرى ووعدت بإرساله للبرلمان لمناقشته.

من جانبه، طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتعديل قانون الإعلانات على الطرق العامة لينص على إنشاء كيان موحد للإشراف على منظومة الإعلانات.

وقال "العادلى"، لـ"اليوم السابع"، إن منظومة الإعلانات على الطرق مترهلة وفيها خلل وعشوائية وفوضى، ولابد من إعادة هيكلتها وتنظيمها لضبطها ووقف العشوائية ومنع إهدار المال العام فيها، لافتا إلى أن هناك ضرورة لتشديد الرقابة على إعلانات الطرق ووجود جهة موحدة تشرف عليها وتحدد ضوابطها، مما يترتب عليه الحفاظ على مستحقات الدولة من دخل هذه الإعلانات.

وأضاف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، أن مبالغ طائلة تهدر وتضيع على الدولة بسبب الفوضى والعشوائية فى منظومة الإعلانات والمخالفات التى تشهدها، ولابد من إخضاع المنظومة ككل للقانون، ومواجهة الفساد والفاسدين.

فيما، طالب المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تطوير وتحديث منظومة الإعلانات على الطرق ومواجهة أى خلل فيها، والقضاء على العشوائية والترهل فى هذا القطاع، للحفاظ على المال العام، وإدخال موارد مالية لخزينة الدولة.

 وأوضح "السجينى"، أن لجنة الإدارة المحلية ناقشت فى جلسات سابقة، ملف تحديث وتطوير منظومة إعلانات الطرق وتحسين مستوى الخدمات، وفقاً لمعايير النسق الحضارى، والحد من الإعلانات العشوائية، مستهدفة زيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوى الجمهورية، وأنه من ضمن الملفات التى توليها اللجنة اهتماما كبيرا، وستواصل مناقشته الفترة القادمة.

 وأشار "السجينى"، إلى أن إخضاع منظومة إعلانات الطرق للقانون والرقابة أمر ضرورى، لأنها يمكن أن تدر دخلا كبيرا لخزينة الدولة.

بدوره، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن قطاع الإعلانات على الطرق العامة مثل قطاعات عديدة فيه فساد ومخالفات تتطلب وقفة حاسمة لوقفها ومنعها، للحفاظ على المال العام الذى يتم إهداره.

وأشار "الحسينى"، إلى ضرورة وضع ضوابط ومعايير للإعلانات يلتزم بها جميع القائمين على المنظومة، وفى حالة المخالفة يتم تطبيق القانون بحسم.

وقال النائب الدكتور محمد الفيومى، إنه من الصعب أن يتم مناقشة مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق خلال دور الانعقاد الحالى الذى أوشك على الانتهاء ويتبقى فيه جلسات قليلة ستناقش فيها مشروع الموازنة العامة للدولة وبعض مشروعات القوانين الأخرى، وبالتالى قد يناقش بدور الانعقاد المقبل.

وأضاف "الفيومى"، أن القانون يجب أن يحدد طريقة عمل الإعلان وشكله وجهة الولاية، بما يضمن الحفاظ على التنسيق الحضارى، ووقف فوضى وعشوائية الإعلانات، مشيرا إلى أنه فى كل دول العالم الإعلانات ضمن عناصر التنسيق الحضارى، حيث يكون للوحة الإعلانات مساحة محددة وشكل معين يلتزم به الجميع، مما يعطى صورة جمالية.