تعرف على الضوابط الرقابية لشركات الصرافة عند الإخطار عن عمليات غسل الأموال

شهدت الفترة الماضية، الكشف عن تورط عددا من قيادات الإخوان والموالين لهم من أصحاب شركات الصرافة، فى تمويل العمليات الإرهابية والتى صدر ضدهم قرارات بالتحفظ على أموالهم والشركات التى يمتلكونها.

ووضع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مجموعة من الضوابط الرقابية للجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال فى إطار مواجهة جريمة غسل الأموال، ومنها شركات الصرافة.

وتضمنت الضوابط الرقابية، إجراءات الإخطار التى يجب ان تتبعها شركات الصرافة، عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب وهى :

يتعين على الشركة الإخطار عن جميع العمليات المشتبه فى إنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، بما فى ذلك محاولات إجراء تلك العمليات، وذلك بغض النظر عن جحم العملية.يتعين أن يتضمن الإخطار تفصيلا للأسباب والدواعى التى استندات إليها الشركة فى تقرير أن العملية مشتبه فيها.يتعين أن يتم الإخطار على النموذج المعد من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال لهذا الغض والذى تم إرساله إلى الشركة مرفقا به تعليمات استيفائه، وأن ترفق به كافة البيانات وصور المستندات المتعلقة بالعملية المشتبه فيها، مع مراعاة الالتزام بتعليمات استيفاء النموذج المشار إليها.يتعين على الشركة لدى الإخطار عن العمليات المشتبه فيها أن ترفق بالإخطار، كحد أدنى، صور كل من مستند تحقيق الشخصية الخاص بالشخص المشتبه فيه، ونموذج التعرف عليه.يحظر الإفصاح للعميل او المستفيد او لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته عن أى إجراء من إجراءات الإخطار التى تتخذ فى شأن العمليات المستبه فى انها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو عن البيانات المتعلقة بها.