نظام أردوغان فى ورطة.. إعادة تشريح جثمان الفلسطينى المقتول فى السجون التركية يفضح انتهاكات حقوق الإنسان فى سجون تركيا.. خبراء: محاكمة تركيا دوليًا أمر وارد فى هذه القضية.. ومصر تتعامل مع القضية بحياد

المواطن الفلسطينى المقتول فى سجون أردوغان

كتب: محمد إسماعيل

الجمعة، 24 مايو 2019 01:00 م

وضع قرار النائب العام بإعادة تشريح جثة المواطن الفلسطينى زكى مبارك، الذى توفى فى السجون التركية فصلاً جديدًا فى التنقيب عن الانتهاكات داخل السجون التركية، حيث تتهم أسرته السلطات التركية بالكذب فى واقعة وافاته والادعاء بأنه انتحر، بينما هو فى حقيقة الأمر قضى من أثر التعذيب، ومن ثم فأنها تقدمت بطلب إلى النائب العام بعد تسلمها جثمانه فى مطار القاهرة لإعادة تشريح الجثمان مرة أخرى وبيان سبب الوفاة.

عدد من الخبراء أكدوا أنه فى حال ثبوت تعرض المواطن الفلسطينى للتعذيب، فأنها ستكون فرصة لفتح ملف الانتهاكات داخل السجون التركية الأكثر اكتظاظا فى العالم، كما أشار عدد منهم إلى أن الدولة المصرية تتعامل بشكل مؤسسى فى هذه القضية وهو أمر يثبت نزاهتها.

حافظ أبو سعدة: اعادة تشريح جثة زكى مبارك فى مصر سيساعد القضاء الفلسطينى فى المطالبة بمحاكمة الاتراك المتهمين بقتله

من ناحيته، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الاختصاص الأصيل فى هذه القضية هو للقضاء التركى أو للقضاء الفلسطينى باعتبار أن الضحية هو مواطن فلسطينى، لكن فى إطار اتفاقيات المساعدة القضائية بين القضاء فى مصر وفلسطين من الممكن أن يباشر الطب الشرعى تشريح الجثة وإرسال النتائج إلى السلطات القضائية فى فلسطين، التى بدورها يمكن أن تتحرك وتتخذ الإجراءات القضائية وتطالب بتسليم المتهمين ومحاكمتهم.

وأشار أبو سعدة إلى أن النطاق الاقليمى لقانون العقوبات المصرى يمتد فقط فى جرائم التخابر والتجسس وتزييف العملة، مضيفًا: "الإجراءات القانونية التى طلبت بها أسرة المواطن الفلسطينى زكى مبارك بإعادة تشريح الجثة فى مصر، نظرًا لأنها تم تسليمها هنا هى بمثابة إثبات للواقعة قبل تعرض الجثة للتلف".

بشير عبد الفتاح: محاكمة تركيا دوليا أمر وارد فى قضية زكى مبارك

وأكد بشير عبد الفتاح، الخبير فى الشئون التركية، أن الاتراك ماطلوا فى تسليم الجثمان لأسرة المواطن الفلسطينى زكى مبارك، وتم تسليمه بالفعل بعد فترة طويلة من الوفاة، بالإضافة إلى أن التقرير الصفة التشريحية المرفق مع الجثمان لم يقدم أى إفادة، وتحدث عن أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب.

وأشار بشير إلى أن إثبات وفاة المواطن زكى مبارك بالتعذيب يعنى أن الحكومة التركية خرقت اتفاقيات مناهضة التعذيب التى وقعت عليها، ومن حق الحكومة الفلسطينية فى هذه الحالة طلب مسألة السلطات التركية دوليًا، وخضوع العناصر المتورطة فى القضية للمحاكمة، أو الحصول على تعويضات مالية حسبمًا ينتهى المسار القانونى للقضية.

وأكد عبد الفتاح أن إثبات الصفة التشريعية لوفاة المواطن زكى مبارك بالتعذيب سيفتح ملف أوضاع السجون فى تركيا، حيث تعد السجون التركية هى الأكثر اكتظاظًا فى العالم بالمساجين، وتعانى من أوضاع سيئة للغاية.

النجار: الدولة المصرية تتعامل بشكل مؤسسى فى قضية مقتل المواطن الفلسطينى

من ناحيته، قال هشام النجار الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، إن الدولة المصرية تتصرف بشكل مؤسسى، ليس من قبيل التشفى، أو رد للممارسات التركية التى تستضيف العناصر الإخوانية، وتحاول زعزعة أمن واستقرار الدولة فى مصر.

وأضاف: "الدولة المصرية فى هذه القضية طرف محايد ليس له مصلحة فى الإدانة او تبرئة السلطات التركية وهذا يرسخ من مصادقية الدولة المصرية وإنها لازالت مستمرة فى أسلوبها فى التعامل مع الاستفزازات التركية بمسئولية وعدم انجراف ناحية الممارسات السلبية أو التطاول أو رد الإساءة".

كانت أسرة المواطن الفلسطينى زكى مبارك أعلنت أن النائب العام الأمر ببدء التحقيق فى مقتله داخل السجون التركية بناء على طلب منها، بعد أن زعمت السلطات التركية أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقًا بينما تتشكك الأسرة فى أنه قتل بأثر التعذيب.