تفاصيل إحالة قضية رشوة الجمعية التعاونية الزراعية للجنايات.. التحقيقات: 800 ألف جنيه تتسبب فى ضبط مسئولة ملف الحسابات وآخرين.. الجناية ارتبطت بتزوير شيكات.. والاستئناف تحدد جلسة 3 يونيو لنظر القضية

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الثلاثة في قضية رشوة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي إلى محكمة الجنايات وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 يونيو أمام الدائرة 17 شمال الجيزة لنظر القضية .

وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن  المتهمة الأولي، بصفتها مسئول الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي" استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأنها استولت على مبلغ ۸۷۵۲۲ جنيها «ثمان مائة أربعة وسبعون ألف وخمسمائة واثنين وعشرين جنيه» وكان ذلك حيةه بأن استغلت موقعها الوظيفي وكونها المختصة بتحرير الشيكات وقامت بتزوير اسم المستفيد في الشيكات البنكية قيمتها عقب التوقيع عليها من الموظف المختص بجهة عملها، وذلك بمحو الأسماء والقيم الصحيحة بتلك الشيكات وتدوين اسمها كمستفيد عليها وعرفها من البنك المسحوب عليه تلك الشيكات والاستيلاء على قيتهم.

ووفقا لـ"التحقيقات" - ارتبطت تلك الجناية بجناية تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنها في ذات الزمان والمكان ارتكبت تزويرا في الشيكات سالفة البيان الصادرين من بنك التنمية و الائتمان الزراعي و ذلك بطريق النحو و الاضافة بأن قامت بمحو أسماء المستفيدين و البالغ المدونة بتلك الشيكات و دونت مبالغ أخري و استعملتها كمستفيد علي تلك الشيكات على خلاف الحقيقة، وقد استعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمها بتزويرها بأن قدمتهم للمختصين حسني النية ببنك التنمية و الائتمان الزراعي محتجة بصحة ما دون بتلك الشيكات من بيانات وتمكنت بذلك من صرف المبالغ المالية قيم الشيكات و الاستيلاء عليها، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ۲۱4 مكرراً من قانون العقوبات. 

وبحسب «التحقيقات» -كما أنها بصفتها سالفة الذكر سهلت للمتهمين الثاني والثالث الاستيلاء بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها وذلك بأن سهلت للمتهم الثانى الاستيلاء على مبلغ ۱۱۰۰۰۰ جنيه «مائة وعشر ألف جنيه»، وسهلت للمتهم الثالث الاستيلاء على مبلغ ۲۰144 جنيه «خمس وعشرين ألف وستمائة أربعة وأربعين جنيه»، وكان ذلك حيلة بأن استغلت موقعها الوظيفي وكونها المختصة بتحرير الشيكات، وقامت بتزوير اسم المستفيد في الشيكين البنكيين وتزوير قيمتهما عقب التوقيع عليها من الموظف المختص، وذلك بمحو الأسماء والقيم الصحيحة بهما، فقام كلا منهما بصرف الشيكين سالفا البيان من البنك المسحوب ومكنتهم بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ، وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنها في ذات الزمان والمكان زورت بالاتفاق مع المتهمين الآخرين الشيكين سالفا البيان الصادرين من بنك التنمية والائتمان الزراعي. 

وكان ذلك بطريق المحو والإضافة بأن قامت بمحو اسم المستفيد، والبالغ المدونة بالشيكين سالفا البيان ودونت اسم المتهمين الثاني على الشيك واسم المتهم الثالث علي الشيك على خلاف الحقيقة، وقد استعملت تلك المحررات المزورة، فيما زورت من أجله مع علمها بتزويرها بأن سلمتهما للمتهمين الثاني والثالث فقاما بدورهما بتقديمهما للمختصين حسني النية ببنك التنمية و الائتمان الزراعي محتجين بصحة ما دون بهما من بيانات وتمكنا بذلك من صرفهما والاستيلاء علي قيمتهما، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ۲۱4 مكرراً من قانون العقوبات - هكذا تقول «التحقيقات».