أحكام للتاريخ.. الجنايات تقتص من عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للمعزول بقضية "اللجان النوعية".. المحكمة: المتطرفون لا يفهمون الدين.. النيابة: قيادات الإرهابية أحيت الجهاد السرى لبث الفوضى بعد 30 يونيو

نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، 22 جلسة بقضية اللجان النوعية، وعاقبت المحكمة عبد الله شحاتة  المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى و13 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لـ6 آخرين و10 سنوات.

على مدار 26 شهرا نظرت المحكمة جلسات الدعوى، كان أولها فى 6 مارس 2016، والتى تلا فيها ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وآخرها جلسة النطق بالحكم والتى عقدت بتاريخ 28 يونيو 2018.

كلمة رئيس المحكمة

هيئة المحكمة

قبل النطق بالحكم ألقى المستشار شبيب الضمرانى كلمة قال فيها : الإسلام دين وسط يأمر بالأمر الوسط وعدم الانحراف يمينا أو يسارا، والغلو فى الدين ينتج عن خلط الفكر، فالرسول ليس حاكما عسكريا، أو موفد من السماء يجبر الناس، إن العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء فالدين يدعو للتعايش السلمى مع الآخر أما التطرف يدعو لاستباحة الدماء والأموال، وإن الصراع بين الحق والباطل مستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

وجاء فى الكلمة : " أن كل ما يدعو للبناء والتعمير هو الدين والإنسانية الحقيقية، والدين والدولة لا يتناقضان، والمتطرفين لا يفهمون الدين والدولة، فهما صحيحا وإنما الإرهاب ينشأ من التفكير غير السليم، ما أقبح من ينصب نفسه جلادا على الآخرين وما أحوج بلادنا إلى انتهاض روح الأمة، والدين والانتماء ومكارم الأخلاق، وأضاف أن حب الوطن لا يتعارض مع حب الدين وهذا شيء لا يفهمه من حاولوا خطف الوطن من أبنائه حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من الفتن ماظهر منها وما بطن، وسيعلم الظالمون أى منقلب ينقلبون".

\

وتابع المستشار "شبيب" : " ثبت من تحريات الأمن الوطنى أن المتهمين عقدوا النية على إحياء التنظيم السرى للجماعة وقاموا بالعديد من محاولات الاغتيال وتخريب أبراج الضغط العالي، وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال تشكيل اللجان النوعية برئاسة القيادى محمود محمد ربيع واعترف المتهمون بتحقيقات النيابة العامة تفصيلا بالجرائم التى ارتكبوها وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومفرقعات وكتب وشعارات خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.

مرافعة تاريخية للنيابة

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 أبريل 2017، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها : بعد ثورة 30 يونيو صدرت تعليمات من قيادات الجماعة الإرهابية لإعادة الجهاد السرى، فصدرت تكليفات للمتهم الأول محمود ربيع لبث الفوضى فى البلاد، ومنع سلطات الدولة من مباشرة أعمالها، وتكونت الخلية من المتهم الأول وحتى الـ21 لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وتولى المتهم الأول وآخرين بمهمة مد الجماعة بالأموال.

واستكمل ممثل النيابة : الإخوان جماعة إرهابية تتستر بالدين لإخفاء جرائمها.. لنا كتاب الله وسنة رسوله ولهم مرشدهم وتعلماته.. لنا مصر ولهم التنظيم الدولى الإرهابى .. عمليات إرهابية يرتكبها الإخوان، سيدى الرئيس كنا على يقين أن عدلكم أحاط بالدعوى.. تحريات الأمن الوطنى توصلت لقيام تنظيم الجماعة بإحياء الجهاد السرى للتنظيم بدعوى الجهاد والاعتداء على منشآت الدولة والقيام بأعمال عدائية.