اجتماع مرتقب للمجلس الدستورى الجزائرى عقب غلق باب الترشح للرئاسة دون مرشحين

يجتمع المجلس الدستورى الجزائرى، اليوم الأحد، للفصل فى عملية إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة فى 4 يوليو المقبل، فى ضوء عدم تقدم أى مرشح بأوراقه حتى غلق باب الترشح منتصف الليلة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أن الحصيلة التى أعلنتها وزارة الداخلية تظهر إيداع 77 رسالة نية ترشح، من بينها 3 رؤساء أحزاب سياسية هم: عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وبلقاسم ساحلى رئيس حزب التحالف الوطنى الجمهورى، والطيب ينون رئيس حزب الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة، قبل أن يعلن بلعيد وساحلى فى وقت سابق انسحاب حزبيهما من خوض الانتخابات.

وتنص المادة 140 من قانون الانتخابات الجزائرى على أن " التصريح بالترشح يجب أن يودع فى ظرف لمدة 45 يوما -على الأكثر- التالية لنشر المرسوم الرئاسى المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية"، كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستورى "يفصل فى صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار فى أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح".

وكان الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح قد وقع - فى 9 أبريل الماضى- هذا المرسوم الرئاسى المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية، ونشر يوم 10 أبريل الماضى فى الجريدة الرسمية.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للترشح قائمة بـ600 توقيع فردى من أعضاء منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية، أو البرلمان بغرفتيه موزعين على 25 ولاية على الأقل، أو بقائمة تضم 60 ألف توقيع فردى على الأقل لناخبين مقيدين فى القوائم الانتخابية من 25 ولاية على الأقل بحد أدنى 1500 توقيع من كل ولاية.

كما تتضمن الأوراق شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، وتصريحا شرفيا يؤكد أن ديانته الإسلام، وتصريحا علنيا حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد، وشهادة المشاركة فى ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942، وشهادة عدم تورط والدى المرشح المولود بعد الأول من يوليو 1942 فى أعمال معادية للثورة.