"الإصلاح التشريعى" تراجع قوانين الزراعة والتموين والبيئة لضمها فى قانون واحد

قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة تقوم حاليا بأعمال مراجعة لعدد من القوانين فى أكثر من قطاع، موضحا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالزراعة تمهيدا لضمها فى قانون واحد، وكذا تراجع كافة القوانين الخاصة بوزارتى التموين والبيئة، لنفس الهدف أيضا وهو ضم القوانين التى تخص كل قطاع أو وزارة فى قانون واحد.

وأضاف محجوب أن ذلك يأتى فى إطار مهام لجنة الإصلاح التشريعى وهى تنقية ومراجعة كافة التشريعات. ومن بين اختصاصات ومهام اللجنة وفقا للقرار الجمهورى الصادر بإنشائها، هو بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات، وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركه المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته.

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة، حيث تقوم أيضا بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها.