بولندا تتقدم بشكوى ضد قانون "التوجيه الأوروبى لحقوق النشر"

طعنت بولندا رسميًا في توجيهات حقوق النشر المثيرة للجدل التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، قائلة إن التشريع سيؤدي إلى فرض رقابة غير مرغوب فيها، وقد قدمت بولندا شكواها أمس إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وبحسب موقع theverge الأمريكى، فقال نائب وزير الخارجية البولندي "كونراد سزيمانسكي" إن "النظام قد يؤدي إلى اعتماد لوائح تشبه الرقابة الوقائية، وهو أمر محظور ليس فقط في الدستور البولندي ولكن أيضًا في معاهدات الاتحاد الأوروبي"، فيما رفض النواب البولنديون هذا الإجراء في الغالب عندما تم التصويت عليه.

ووفقا للتقرير فقد وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا على التوجيه في أبريل ، وسيبدأ سريانه في 7 يونيو 2019، وبعد هذا الإجراء ، سيكون أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى 7 يونيو 2021 لإصدار قوانينها الخاصة لتنفيذها، وقد تم تصميم التشريع لتحديث قانون حقوق الطبع والنشر ، ويحتوي على عدد من البنود المثيرة للجدل ، مثل المادة 11 ، ما يسمى "ضريبة الارتباط" ، والتي ستتيح للناشرين فرض رسوم على منصات مثل Google لعرض الأخبار ، والمادة 13 ، التي تنص على أن المنصات ستكون مسؤولة عن المحتوى الذي ينتهك حقوق الطبع والنشر لشخص ما.

ويخشى مستخدمي الأنظمة الأساسية مثل فيس بوك وجوجل ويوتيوب وويكيبيديا وغيرهم من أن التوجيه قد يكون ضارًا بكيفية استخدامهم للموقع - لن تكون منصات المحتوى مسؤولة عما يستضيفونه، شريطة أن يبذلوا جهدًا لإزالة أي شيء ينتهك حقوق الطبع والنشر، مثل الموسيقى أو الأفلام المقرصنة.

وسيتعين على المواقع الآن أن تضمن بشكل استباقي أن المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر لن يتم نشره على الموقع.

يذكر أنه في مارس الماضى، وافق البرلمان الأوربي على إصلاحات تشريع حقوق النشر المثير للجدل، حيث تمت مناقشة مجموعة قواعد حقوق النشر، والتى تعرف باسم "التوجيه بشأن حقوق النشر في السوق الرقمية الموحدة".