قصة مبنى.. مجلس الدولة أنشئ عام 1946 وقصر الأميرة فوقية مقره الأول تاريخيا

مجلس الدولة هو أحد الأعمدة الثلاث التى تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية التى تنشأ بين الأفراد والجهات الحاكمة فى الدولة، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائى وقسم الفتوى وقسم التشريع.

يرجع تاريخ التفكير فى إنشاء مجلس الدولة إلى عام 1945 حين قدم مشروع  قانون لمجلس النواب بإنشاء مجلس الدولة، ثم صدر القانون رقم 112 لسنة 1946 فى 17 أغسطس 1946.

قصر الأميرة فوقية هو المبنى الأول والتاريخى لمجلس الدولة، حيث تبرعت الأميرة فوقية بنت الملك فؤاد الأول والأخت غير الشقيقة للملك فاروق، بالقصر ليكون مقراً للمجلس منذ أن تم الإعلان عن انشائه.

ظل قصر الأميرة فوقية بحديقته، بمنطقة الدقى، الذى يطل على كورنيش النيل، المقر الرئيسى لمجلس الدولة، حتى تم بناء المقر الحالى، على أرض حديقة القصر، ومجاوراً له، وتم افتتاحه فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بالإضافة لبناء العديد من الأفرع للمجلس بمختلف المحافظات.

وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم المجلس، وتم إعادة افتتاحه بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ديسمبر 2015، وفى أبريل من نفس العام تم وضع حجر الأساس لمقر مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة بمنطقة جنوب القرفل، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق وعدد من الوزراء والقضاة ورجال الدولة، وفى أكتوبر من عام 2016 تم افتتاح فرع المجلس بالعباسية.

12 سبتمبر سنة 1946 كان هو تاريخ تعيين أول رئيس لمجلس الدولة هو الدكتور محمد كامل مرسى.

ورغم أن كامل مرسى باشا، هو أول رئيس لمجلس الدولة، لكن قضاة مجلس الدولة على مدار التاريخ يعتبرون المستشار الدكتور عبد الرزاق السنهورى، هو "الأب الروحى" لهم ولكل من عمل بالقانون.

تولى عبد الرزاق السنهورى رئاسة المجلس خلفاً لمرسى باشا، فى الفترة ما بين 1 فبراير 1949 وحتى أبريل 1954، وكانت فترة رئاسته مليئة بالأحداث التاريخية الهامة، التى جعلت من مجلس الدولة حينها محط أنظار الجميع، وكانت أبرزها ما شهدته مصر منذ قيام ثورة 52 يوليو، وإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وما تلاها من أحداث.

وبموجب الدستور، فإن مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.

أما القسم القضائى بمجلس الدولة يضم أربعة أنواع من المحاكم هى: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مفوضى الدولة.