إحالة قرض البنك الإسلامى لصالح مكافحة أنفلونزا الطيور إلى النيابة الإدارية

قال تقرير حكومى، إن مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور أُحيل إلى هيئة النيابة الإدارية، للتحقيق فى المخالفات التى رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة قرض البنك الإسلامى للتنمية حتى نهاية 2016/ 2017، بحسب مذكرة المستشار القانونى.

وأكد التقرير أن المخالفات تضمنت صرف مبالغ جملتها 250 ألف دولار أمريكى، بما يعادل وقتها مليونا و677 ألف جنيه، لتنفيذ دورات تدريبية فى المركز المصرى للدراسات والتدريب البيطرى، دون وجود أية مستندات للصرف والتسوية، فضلا عن عدم غمساك الوحدة الحسابية الخاصة بالمشروع لدفاتر وسجلات قيد وتسجيل المسحوبات والعمليات الحسابية والمعاملات المالية التى جرت من خلال القرض، بالمخالفة لأحكام القانون.

وتتضمن المخالفات صرف حوافز شهرية لبعض العاملين، خصما على حسابات غير مختصة، وذلك بإجمالى 535 ألفا و600 جنيه، نظرا لحظر اتفاقية القرض صرف أية مكافأت أو حوافز للعاملين منه، الأمر الذى يُعدّ تحايلاً بالصرف من أبواب خلفية، وعلى غير الاختصاص، واستنفاد أرصدة الحساب فى غير غرضها، وظهورها على غير حقيقتها.

كما رصد التقرير صرف مبالغ دون وجه حق، تمثل قيمة مكافآت مدربين وإشراف ومتابعة وأجهزة معاونة عن بعض البرامج التدريبية، فضلا عن اضطلاع بعض شاغلى الوظائف القيادية فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمهام الإشراف على البرامج التدريبية، والجمع بين إلقاء المحاضرات ومهام الإشراف فى البرنامج التدريبى الواحد.