الأتراك يعانون من سياسات أردوغان.. تراجع فى الحد الأدنى للأجور وانخفاض فى قيمة الليرة.. ارتفاع فى نسب التضخم وأسعار السلع فى تزايد مستمر.. والرئيس التركى يتسبب فى أزمة لانتخابات إسطنبول بتكرار نفس الأخطاء

تتسبب السياسات التى يتبعها النظام التركى فى مزيد من المعاناة للشعب التركى، فمع تراجع الحد الأدنى للأجور مع تراجع عملة الليرة إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار وتزايد البطالة، ومؤخرا انقلابه على الديمقراطية بعد خسارة حزبه انتخابات بلدية إسطنبول، فمع تزايد القمع والانتهاكات يزداد حجم الغضب داخل الشارع التركى، بجانب تواصل تركيا تراجعها فى التصنيف العالمى.

فى هذا السياق سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على ترتيب تركيا من بين دول أوروبا طبقا لمتوسط الحد الأدنى للأجور، إذ توالى مسلسل تراجع الحد الأدنى للأجور فى أنقرة مع تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية بسبب سياسات أردوغان.

وأكد "ولى أغبابا" نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى ، أن تركيا أصبحت رابع أسوأ الدول الأوروبية فى الحد الأدنى للأجور لافتا إلى أن الحد الأدنى للاجور فى تركيا بلغ 335 يورو فى يناير الماضى إلا أنه تراجع إلى 295 يورو حاليا نظرا لارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة.

ولفت "ولى أغبابا" إلى أن متوسط الحد الأدنى للأجور فى دول الاتحاد الأوروبى يبلغ ما يعادل 5000 ليرة أى 750 يورو أى ما يعادل أكثر من ضعفى الحد الأدنى للأجور فى تركيا البالغ 295 يورو، لافتا إلى أن أسوأ الدول فى الحد الأدنى للأجور حاليا هى ألبانيا وبلغاريا ومقدونيا وتركيا.

وذكرت صحيفة زمان أن تركيا تعانى من أزمة اقتصادية حادة بدأت فى أغسطس الماضى، مما ألقى بظلاله على الأتراك وادى إلى زيادة التضخم وانخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.

ويبدو أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يسعى إلى تأزيم انتخابات البلدية فى إسطنبول، المقرر لها فى شهر يونيو المقبل.

وتقدم حزب الشعب الجمهورى المعارض باعتراض على تعيين مراقبين لانتخابات الإعادة فى إسطنبول المقررة فى 23 يونيو المقبل من خارج موظفى القطاع العام، موضحة أن السبب نفسه كان حجة اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء نتائج التصويت فى المدينة.

ولفتت صحيفة تركية معارضة، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات فى تركيا قد زعمت أن هناك رؤساء فى 225 لجنة انتخابية لا يعملون كموظفين فى قطاع الدولة، وأن هذا مخالف للمادة الـ22 من قانون الانتخابات مما يستوجب إلغاء النتائج فى إسطنبول إلا أنه تبين أن هناك 3 آلاف و500 عضو لجنة انتخابية لا يعملون فى القطاع العام، وهو الأمر الذى دفع حزب الشعب الجمهورى للاعتراض بسبب تعيين 4 مراقبين لجان فى بلدة بايكوز بإسطنبول، دون أن يكونوا عاملين فى القطاع الحكومى.

وفى سياق متصل تتزايد حجم الانقسامات داخل حزب أردوغان، حيث ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن مصادر كشفت عن اعتزام رئيس الوزراء التركى السابق أحمد داود أوغلو، المشاركة فى مأدبة إفطار فى السابع والعشرين من الشهر الجارى بمدينة دياربكر وإجرائه سلسلة لقاءات خلالها.

وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أنه قبيل زيارته أصدرت مؤسسة مبادرة معمارى القلوب فى مدينة ديار بكر والمعروفة بقربها من حزب العدالة والتنمية الحاكم تصريحات انتقدت خلالها أحمد داود أوغلو، القيادى بحزب أردوغان.

تأتى تلك الأزمة فى ظل تزايد عدد الانشقاقات التى ضربت حزب العدالة والتنمية التركى بعد خسائره فى انتخابات البلديات التركية.