المجلس الاستشارى لتطوير النخيل يحصر المساحات القابلة للاستثمار بالوادى الجديد

بدأ المجلس الاستشارى لتطوير النخيل والتمور بمحافظة الوادى الجديد، حصر المساحات المقرر طرحها للاستثمار الزراعى بهدف التوسع فى زراعة وإنتاج التمور، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بمضاعفة أعداد النخيل من الأصناف عالية القيمة التسويقية.

ووفقا للقرار الذى أصدره محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، يترأس المجلس الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة السابق، ويضم فى عضويته، الدكتور محمود مدنى رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، والدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة، وعدد من كبار منتجى التمور فى مصر على رأسهم الدكتور محمد عادل الغندور، ممثلا عن جمعية تطوير تصدير الحاصلات البستانية، ومحمود سعيد إبراهيم رفاعى- ممثلاً عن منتجى ومصنعى التمور بالداخلة.

 وقد تم تنفيذ أولى الزيارات الميدانية للمناطق الاستثمارية بالمحافظة، لمتابعة تطوير التمور في صنف الصعيدى، وما تم من خف الثمار والعراجين،  بعدد من مزارع النخيل بها، فضلا عن تفقد الأراضى للتوسع فى زراعات النخيل بمنطقة جنوب القلمون، التى تتوافر بها مساحات تزيد على 100 ألف فدان.

ووفقا للاجتماع الأول، الذى عقد بديوان المحافظة، قرر المجلس، إصدار كراسة تتضمن التسهيلات المقدمة من جانب المحافظة بشكل رسمي يتيح للمستثمرين البدء في الخطوات التنفيذية بحيث تتضمن: الأسعار، الدفعة المقدمة كجدية تعاقد، مدة السداد ، فترة السماح، المساحات المتاحة، طبيعة الأرض، وعمق المياه، فضلا عن حصر الأراضى الجاهزة للتوسعات بالوادي الجديد، ودراسة طبيعة التربة والمياه وعمقها وغيره من البيانات التي يحتاجها المستثمرون، وتوقيع ذلك على خرائط جغرافية.

وشدد المجلس على أهمية إجراء عدد من الدراسات الفنية، كدراسة مدققة عن أعداد النخيل والأصناف والإنتاجية حسب المركز، ودراسة تخطيطية للأصناف المقترح زراعتها بالمناطق الجديدة بالأعداد والأماكن، فضلا عن دراسة نموذجية عن خطوات إنشاء مزرعة نخيل جديدة شاملة مخطط إرشادي وجدول زمني، كذلك السلالات الوراثية المحلية الواعدة من ذكور وإناث وأماكنها.