السيسي ينتصر للاستثمار ويوجه 5 رسائل قوية لمجتمع الأعمال لدعم الصناعة الوطنية.. الرئيس يضع يديه على كافة المعوقات ويشدد خلال لقاء رئيس الحكومة على أهمية إزالتها وفتح الآفاق أمام المستثمرين

لا يخلو حوار لرجل أعمال أو مستثمر مصرى من ذكر عبارات، منها القضاء على البيروقراطية والروتين وتسهيل إجراءات الاستثمار وسهولة الحصول على الأراضى والتراخيص وغيرها من الأمور التى تعتبر معوقة للاستثمار فى مصر، فى الوقت الذى تسعى الحكومة لجذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة بزيادة نحو 3 مليارات دولار.

الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أثبت أن رسائل المستثمرين ومقترحاتهم محل اهتمام خاصة أن الغاية هى صناعة وطنية قوية وجذب رءوس أموال خارجية تدعم من قوة الاقتصاد المصرى، وطلب من الحكومة تذليل كافة العقبات أمام مجتمع الأعمال.

وحرص الرئيس على  تذليل كافة العقبات يؤكد الرغبة القوية فى التحول الكامل للاقتصاد المصرى نحو تحقيق المزيد من النجاحات والنمو وجذب الاستثمار على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والحروب التجارية التى تأثرت بها دول كثيرة .

ووجه الرئيس 5 رسائل خلال اللقاء بمثابة منهج للحكومة الفترة المقبلة وهى:

الأولى، استمرار الحكومة فى اتخاذ الإجراءات والخطوات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال فى جميع أنحاء الجمهورية.

الثانية، تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين فى مختلف القطاعات وإزالة أية معوقات فى هذا الإطار، الأمر الذى من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ومن ثم تبوء مصر مكانة متقدمة ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.

والثالثة، تطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار فى السوق المصرية، والرابعة تدعيم المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية.

والخامسة، دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة التى ترتكز على الاستثمار المتكامل فى الإنسان، باعتباره العامل الحاسم فى ازدهار وتقدم الأمم.

وأوضح المتحدث الرسمى للرئاسة أنه خلال الاجتماع تم استعراض جهود وزارة الاستثمار من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، لا سيما فى ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية المستحدثة، خاصةً قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة التى تم رصدها لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأيضا تم استعراض شهادات الثقة التى نالها الأداء الاقتصادى المصرى مؤخراً من المؤسسات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك الدولي، لا سيما فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والمشروعات التنموية الكبرى التى تشهدها مصر، وحصولها على المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية فى معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما تم عرض آفاق التعاون الحالى والمستقبلى مع مجموعة البنك الدولى للاستفادة من أدواته التمويلية المختلفة لتمويل المشروعات والبرامج الحكومية الهادفة نحو تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية فى الدولة، كقطاع الأعمال العام والتعليم والصحة والنقل والطاقة والزراعة والإسكان والتحول الرقمى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مستجدات التعاون الاستثمارى والاقتصادى مع مختلف الدول والجهات الأجنبية، كاليابان وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

كما تم استعراض آخر تطورات العمل فى مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، والتى تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات، على نحو اختصر الفترة الزمنية لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة، فضلاً عن تمثيل عدد من الوزارات والجهات التابعة لها بتلك المراكز، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الاستفسارات وتقديم الخدمات.

وكذلك تم عرض الموقف الحالى للمناطق الاستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها، حيث أشارت إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما تتضمنه من أنشطة وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات.

أيضا تطرق اللقاء لما تم من تحديث فى الخريطة الاستثمارية المتكاملة للدولة، والتى تمت صياغتها لتتضمن الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين المصريين والأجانب فى القطاعين العام والخاص على مستوى الجمهورية، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى يعززها قانون الاستثمار الجديد من خلال حوافز وضمانات غير مسبوقة.

وتتضمن خطة وزارة الاستثمار إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية، حيث تتضمن خطة الإنشاء مناطق فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من 1000 مشروع، تساهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

وبحسب الوزارة فإن عدد المشروعات فى المناطق الحرة تجاوز 1095 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.3 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 194 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الصادرات حققت خلال أول 4 شهور من عام 2019 نحو 6 مليارات دولار.

لقاء الرئيس وتعليماته للحكومة بمثابة رسالة قوية لمجتمع الأعمال مفادها، أن الدولة كلها تقف وراء المستثمرين المصريين، والأجانب لضخ المزيد من الأموال فى الاقتصاد حيث تستهدف مصر جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة .

أيضا فإن الدولة تسعى بكل قوة لتذليل فعلى لكافة العقبات سعيا لجذب استثمارات كبيرة.