قاعدة بيانات للنقل النهرى وسحب الرخص إداريا.. أبرز 10 ملامح لقانون الملاحة

يستعد مجلس النواب لإقرار عدد من التشريعات المهمة فى جلساته عقب عيد الفطر، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، الذى انتهت اللجان منه وأُدرج بالجلسة العامة.

وكان مجلس النواب قد قرر فى جلسة 12 مايو الماضى، رد مشروع القانون إلى لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، لضبط صياغته، ومن المقرر أن تكون اللجنة قد انتهت منه فى الوقت الحالى وأعادته للأمانة العامة للمجلس مرة أخرى. وفيما يلى أبرز المعلومات عن التشريع الجديد:

- يستهدف القانون ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها.

- يستهدف مشروع القانون الجديد تفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية. 

- يعمل على تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى، عن طريق وضع تنظيم قانونى مُحكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص. 

- يضبط القانون الجديد ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كل التصرفات الواردة عليها.

- ينص على إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهرى والوحدات النهرية العاملة، تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى. 

- يضمن القانون معرفة كل التصرفات التى تحدث للوحدات النهرية وتخويل جهة الإدارة سحبها عند الضبط فى جرائم يحددها القانون.

- يمنح القانون للهيئة العامة للنقل النهرى سلطة السحب الإدارى للرخص أو إيقافها أو إلغائها، أو اعتبارها ملغاة، أو التحفظ على المركب وفقا الضوابط.

- ينص القانون على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارى الملاحية.

- يتضمن المشروع تعديلا للرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة عن استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة، من خطوط ملاحة مائية وعبور فى النهر، إضافة إلى تحقيق التزامات دستورية بحماية مياة النيل.

- يفرض المشروع سيطرة الدولة على واحد من أهم المرافق الخدمية، من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء منظومة النقل النهرى ويخرجها من الإطار المحدد لها، لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.