الحكومة تتقدم بقانون جديد لدعم الأعمال الخيرية.. المشروع يتضمن فرض رسوم 50 قرشا على تذكرة دخول الملاهى والمسارح والمكالمات الهاتفية.. ويستهدف ضخ المال اللازم لتعويض الجمعيات الأهلية عن انحسار التمويل الأجنبى

تناقش لجنة الخطة بمجلس النواب خلال اجتماعها بعد العيد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافى يوجه للأعمال الخيرية.

ويأتى مشروع القانون التزاما من الحكومة لتطبيق الدستور الذى نص فى مادته "8" على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

 ونص الدستور فى مواده "78و79و80و81و82و83" على التزامات الدولة على الحق فى المسكن الملائم والامن الصحى ومواجهة مشكلة العشوائيات وتوفير الغذاء الصحى والماء النظيف وحقوق الأطفال وذوى الإعاقة والشباب والنشىء وحقوق المسنين.

وجاء مشروع القانون فى إطار تحقيق الدولة لالتزاماتها التي نص عليها الدستور، وسعيها نحو انحسار التمويل الأجنبي الموجه إلى جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي التي تمارس نشاط الأعمال الخيرية لما لها من آثار سلبية على المجتمع والأمن القومي المصري.

وحصل "اليوم السابع" على نص مشروع القانون حيث تضمن زيادة الرسوم المقررة للأعمال الخيرية بما يتسق مع قانون النقد والعملات المتداولة وضخ المال اللازم للقيام بأعباء الأعمال الخيرية عوضا عن التمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر تلك الأعمال.

ويفرض مشروع القانون فى المادة الأولى رسم إضافى يخصص للأعمال الخيرية مقداره خمسون قرشا على كل دخول أو أجرة مكان في  المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي الخاضعة للقانون رقم 24 لسنة 1999 متى زادت أجرة الدخول أو المكان علي جنيهين ونصف.

وتضمن المشروع فى المادة "2" فرض رسم إضافى يخصص للأعمال الخيرية بمقدار جنيهان عن كافة التلغرافات والمكالمات التليفونية لخارج القطر وخمسين قرشا عن كافة التلغرافات والمكالمات التليفونية الخارجية المتبادلة داخل القطر متي زادت قيمة المكالمات الخارجية على ثلاثة جنيهات وفرض جنيهان عن كل تذكرة درجة أولى والنوم التي تزيد قيمتها على مائة جنيه مصري ، وفرض جنيه واحد على كل تذكرة درجة تانية تزيد قيمتها على مائة جنيه مصري وجنيهان على قيمة جميع أنواع الاشتراكات على خطوط الطول التي تزيد على مائة جنيه وجنيه واحد على قيمة جميع أنواع الاشتراكات على خطوط الضواحي التي تزيد على مائة جنيه.

ونص أيضا على زيادة الرسوم الإضافية المقررة على الرسوم السابقة بواقع خمسون قرشا على كل أجرة دخول سينما وملاهى فئة عشر جنيهات فأكثر ، وجنيه على كل تذكرة سكة حديد بالدرجات المكيفة والنوم وخمسون قرشا على الدرجة الثانية المميزة والمستخرجة من شباك التذاكر للسفر ، وخمسة وعشرون قرشا على كل رسالة برقية أو تليفونية وعشرة قروش على كل رسالة بريد وجنيه واحد على كل شهادة ميلاد.

ويكون فرض تلك الرسوم خلال شهر ديسمبر بقرار يصدر من وزير التضامن فيما عدا البند الخاص باستخراج شهادة الميلاد فإنه يحصل طول العام.

وتضمن القانون إضافة مادتين برقم 2 مكرر تنص على إضافة رسوم السكك الحديدية المقررة بموجب هذا القانون على القيمة الإجمالية للاجور المعمول بها حاليا وتقوم هيئة السكك الحديدية بحصر قيمة رسوم الاعمال الخيرية وتسدد لحساب وزارة التضامن الاجتماعى نهاية كل شهر

ونص أيضا على إضافة 2 مكرر ب تنص على أيلولة حصيلة الرسوم الإضافية للأعمال الخيرية المقررة بموجب هذا القانون إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.