"العفو الدولية" تتهم الجيش البورمي بارتكاب "جرائم حرب وقتل وتعذيب" جديدة في راخين

جرائم البورما

كتبت - هناء أبو العز

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:57 م

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، إن الجيش البورمي ارتكب "جرائم حرب" جديدة وعمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب في عملياته ضد المتمردين من اتنية الراخين، حسب مانشره موقع" مونتو كارلو الدولية.

ونشرت القوات المسلحة آلاف العناصر والمدافع الثقيلة في شمال ولاية راخين في الأشهر القليلة الماضية، حيث يسعى متمردو "جيش اراكان" للحصول على مزيد من الحكم الذاتي للبوذيين في الولاية. وكانت هذه الولاية أيضا مسرحا لعمليات عسكرية أطلقها الجيش ضد الروهينجا المسلمين في 2017.

وأجبرت تلك الحملة قرابة 740 ألفاً من الروهينجا على الفرار إلى بنجلادش وسط أعمال عنف قال محققو الأمم المتحدة إنها تجيز محاكمة جنرالات كبار بتهمة "الإبادة".

وقالت منظمة العفو الأربعاء إن لديها "أدلة جديدة" على أن الجيش البورمي حاليا "يرتكب جرائم حرب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان" ضد اتنية الراخين مشيرة إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون وتوقيفات عشوائية وتعذيب وإخفاء قسري.

ويخضع الوصول إلى المنطقة لقيود مشددة، لكن تفاصيل عن وفيات بين المدنيين ظهرت في الأسابيع والأشهر الماضية. وأكد الجيش أنه قتل بالرصاص ستة موقوفين الشهر الماضي في قرية كياوك تان.

ويستند تقرير منظمة العفو إلى عشرات المقابلات مع أشخاص من مختلف المجموعات الاتنية والصور والفيديوهات وصور الأقمار الاصطناعية. ويذكر التقرير سبعة هجمات أودت بحياة 14 مدنيا وتسببت بإصابة العشرات بجروح، ويقول إن وحدات مشاة معروفة الصيت نشرت بوجه أفراد اتنية الراخين.

ويشير التقرير أيضا إلى مقتل عدد من الروهينجا المسلمين ممن بقوا في المنطقة ،وقال المدير الاقليمي للمنظمة نيكولا بكلان إن "العمليات الجديدة في ولاية راخين تظهر جيشا... لا يخضع للمساءلة والمحاسبة يقوم بترهيب المدنيين". ونفى متحدث باسم الجيش العميد زاو مين تون كل تلك التقارير مؤكداً أن عمليات الجيش كانت ضمن القانون و"تجنبت إيذاء المدنيين".

وقال لوكالة فرانس برس "كانت هذه العملية للقضاء على إرهابين. كنا حريصين على عدم ارتكاب أي جرائم حرب".

وانتقدت منظمة العفو ايضا الحكومة لأنها اختارت أن "تبقى صامتة" فيما السلطات لا تزال تعيق وصول اللوازم الطبية والمواد الغذائية والإنسانية. وفي خطوة غير مسبوقة عقب هجوم لمتمردي جيش اراكان على مراكز للشرطة في يناير، أمرت حكومة أونغ سان سو تشي الجيش بـ"سحق" المتمردين.

وقالت منظمة العفو إنه على الرغم من أن الجيش هو المرتكب الرئيسي للانتهاكات إلا أن متمردي جيش اراكان أيضا "ارتكبوا انتهاكات ضد مدنيين"، مضيفة أنهم بعثوا برسائل داخلها رصاص إلى مسؤولين محليين ورجال أعمال.