س & ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون الجمارك بعد إنهاء مراجعته بمجلس الدولة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال رئيس قسم التشريع، من مراجعة مشروع قانون الجمارك.
 

يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن قانون الجمارك الجديد، فى النقاط التالية:
 

ما أهمية قانون الجمارك الجديد؟

مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية، من أهمها:

- تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة، وهى مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلى.

- تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية.

- مواجهة الممارسات الضارة وعلى رأسها التهريب الجمركى.

- دعم جهود الحكومة لتحقيق إستراتيجية رؤية مصر 2030 الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

- وضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموًا وهو ما تعمل على تحقيقه الحكومة المصرية عبر تبنى أفضل الممارسات الحكومية.

- وضع مصر ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم فى مؤشر الإصلاحات الاقتصادية ومؤشر عدم التحيز فى قرارات مسئولى الحكومة.

- وضع مصر ضمن أفضل 20 دولة فى مؤشر الاقتصاد الكلى ومؤشر غياب المدفوعات غير الرسمية.
 

ما الجهات المشاركة فى صياغة مشروع قانون الجمارك الجديد؟

قام فريق إعداد مشروع القانون بوزارة المالية بمجهودات كبيرة لصياغة مواد القانون، وقام بإجراء حوارات موسعة مع أصحاب المصالح والأطراف المعنية، حيث تم عرض مشروع القانون عليهم لاستطلاع أرائهم بشأنه وكذلك تم عقد اجتماعات مشتركة مع وزارت التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والبنك المركزى، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال خاصة اتحاد الصناعات، الغرف التجارية بكل من القاهرة والإسكندرية، الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، جمعيات رجال الأعمال وذلك بالإضافة إلى المنظمات الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية.
 

ما الجديد بمشروع قانون الجمارك؟

كشفت الحكومة عن بعض المميزات التى تطبق لأول مرة داخل قانون الجمارك، على النحو التالي:

- الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية.

- التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا ونظام الشباك الواحد.

- التعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.

- تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد.

- لأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي.

- القضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين.

- تعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج خاصة فى منظومة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

- إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة.

- عدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية دون الرجوع أولًا للجمارك.

- لأول مرة بمصادرة البضائع محل التهرب الجمركى حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.

- اعتبار جريمة التهرب الجمركى مخلة بالشرف والأمانة مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات طالما لم يصدر حكم بات.

- استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركى مع حركة تلك الأسواق.

- لأول مرة إتاحة ميزة تقسيط الضريبة الجمركية.

- لأول مرة إتاحة ميزة الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية.