ننشر خريطة تغييرات رؤساء الهيئات القضائية بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.. خروج رئيس النقض والنيابة الإدارية على المعاش فى 30 يونيو المقبل.. وتقاعد رئيس المحكمة الدستورية العليا 14 يوليو

تشهد الجهات والهيئات القضائية المصرية الخمسة الممثلة فى المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة حركة تغييرات فى 30 يونيو المقبل بمناسبة العام القضائى الجديد، وفقا للقانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديدة وذلك بعد بلوغ الرؤساء السابقين سن التقاعد المحدد للقضاة بـ70 عاما فى 30 يونيو 2019 المقبل.

وأضافت المصادر أن معظم رؤساء الهيئات القضائية الحالية على وشك الخروج من مناصبهم لبلوغهم سن المعاش حيث من المقرر أن يخرج المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا للتقاعد فى يوليو المقبل حيث أنه من مواليد 14 يوليو 1949، كما يخرج المستشار مجدى أبوالعلا، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، للتقاعد فى 30 يونيو المقبل، كما تخرج المستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى المعاش فى 30 يونيو.

فيما يخرج المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة فى أغسطس المقبل، ويحال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة إلى التقاعد فى سبتمبر المقبل.

وأوضحت المصادر، أنه وفقا للتعديلات الدستورية الاخيرة فأنه يحق لرئيس الجمهورية اختيار رؤساء الهيئات القضائية الممثلة فى رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة من بين أقدم 7 نواب لرؤساء تلك الهيئات.

وأشارت المصادر، إلى أن آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية لن تنطبق على رئيس المحكمة الدستورية العليا حيث يقوم رئيس الجمهورية باختياره من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة وذلك وفقا لنص المادة 193 من التعديلات الدستورية التى تنص على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة."

وذكرت المصادر، أن التعديلات الدستورية يستوجب معها قيام البرلمان بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذى تم إقراره فى عام 2017 حيث كان ينص على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 أعضاء تختارهم المجالس الخاصة لكل هيئة والجمعية العمومية لمجلس الدولة من بين أقدم 7 نواب لرئيس كل هيئة "، كما لم يتضمن القانون آلية اختيار رئيس المحكمة الدستورية وبالتالى لابد من تعديله بما يتوافق مع التعديلات الدستورية .