المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من الأنشطة غير القانونية بالمنطقة الاقتصادية لقبرص

دعت المفوضية الأوروبية، تركيا إلى الامتناع عن الأعمال غير القانونية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وشددت على أهمية تعاون أنقرة من أجل حل القضية القبرصية، وجددت تضامنها الكامل مع جمهورية قبرص.

جاء ذلك فى تقرير المفوضية السنوى، حول مدى تقدم تركيا فى مفاوضات الانضمام للاتحاد، والذى وافقت عليه من قبل هيئة المفوضين، وتم إرساله إلى الدول الأعضاء للمتابعة.

ولم تتطرق المفوضية - فى تقريرها - إلى فتح فصول تفاوض جديدة أو تحديث الاتحاد الجمركى، ودعت تركيا إلى الوفاء بالتزاماتها فى تطبيع العلاقات مع جمهورية قبرص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية (سى إن إيه).

وأشارت المفوضية إلى بيان المجلس الأوروبى الصادر فى مارس 2018 "الذى يدين بشدة الأعمال التركية غير القانونية المستمرة فى شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة.. مؤكدة وجوب التزام تركيا باحترام القانون الدولى وعلاقات حسن الجوار، ودعت تركيا إلى احترام الحقوق السيادية لقبرص فى استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية وفقاً للقانون الأوروبى والقانون الدولي.

وكان الاتحاد الأوروبى قد دعا تركيا فى مارس 2019 إلى الامتناع عن أى أعمال غير قانونية من هذا القبيل، وقال إنه سيرد عليها بشكل مناسب فى تضامن تام مع قبرص.

وأضاف "لم تف تركيا بعد بالتزامها فى التنفيذ الكامل وغير التمييزى للبروتوكول الإضافى لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وأنقرة ولم تبدد جميع العقبات التى تعترض حرية حركة البضائع، بما فى ذلك القيود المفروضة على النقل المباشر مع قبرص، وأنه لا يوجد تقدم فى تطبيع العلاقات الثنائية مع جمهورية قبرص".

وأوضح التقرير أن "هناك انتهاكات متكررة ومتزايدة للمياه الإقليمية والمجال الجوى لليونان وقبرص من قبل تركيا.

كما ذكر التقرير أنه "فى هذا السياق، يعرب الاتحاد الأوروبى مرة أخرى عن قلقه الشديد، ويحث تركيا على تجنب أى نوع من التهديد أو العمل الموجه ضد دولة عضو، أو أى مصدر للاحتكاك أو الإجراءات التى من شأنها أن تضر بعلاقات حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات".