فاروس يوصى بزيادة الوزن النسبى على سهم "السويدى" بقيمة عادلة 18.94جنيه

كابلات هوائية

كتب هانى الحوتى

الخميس، 30 مايو 2019 03:48 م

كرر بنك الاستثمار فاروس، توصياته بزيادة الوزن النسبى على سهم شركة السويدى إليكتريك، عند قيمة عادلة مقدارها 18.94 جنيه للسهم.

وأرجع فاروس، فى تقرير بحثى، أسباب توصيته إلى أولا تحقيق إيرادات عام 2019 بقيمة 48.5 مليار جنيه، ثانيا تحقيق هامش مجمل الأرباح بنسبة 16.8%، وأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13.0%، ثالثا صافى دخل المساهمين بقيمة 4743 مليون جنيه.

ويتداول سهم شركة السويدى إليكتريك عند 6.6 مرة كمضاعف ربحية، و5.1 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك وذلك فى عام 2019.

وبرر فاروس، تراجع إيرادات شركة السويدى إليكتريك، إذ حققت إيرادات بقيمة 11,224 مليون جنيه فى الربع الأول 2019، لترتفع 12.4% على أساس سنوى، وتنخفض 7.8% على أساس ربعى، إلى عمليات المقاولات التشغيلية لأن إيرادات هذا النشاط تراجعت 30.9% ربعياً، وانخفض هامش مجمل الأرباح على أساس ربعى إلى 16.1%، مقابل 16.6% فى الربع الرابع لعام 2018.

ووصل صافى دخل مساهمى الشركة 957 مليون جنيه، منخفضًا 31.7% سنوياً، و35.7% ربعياً، ويرجع انخفاض صافى الدخل إلى أولا، زيادة المصروفات التشغيلية، ثانيا انخفاض الدخل من صافى الفائدة، ثالثا، انخفاض الدخل المكتسب من استثمارات أخرى، رابعاً، ارتفاع المصروفات الضريبية (حيث إن معدل الضريبة الفعلى يبلغ 33.3%).

وقال فاروس، إن إيرادات الأسلاك والكابلات لشركة السويدى بلغت 6,519 مليون جنيه، مرتفعة 6.6% سنويًا، 7.0% ربعيًا، وتراجعت أحجام مبيعات الشركة 1.9% سنويًا، و2.3% ربعيًا، وذلك نتيجة انخفاض معاملات البيع بين الشركة، من المتوقع أن ارتفاع قيمة الجنيه سيؤدى إلى تباطؤ مستويات نمو هذا النشاط، وضعف قدرات الشركة التنافسية بصفة عامة.

وتوقع فاروس، أن قطاع مشروعات المقاولات سيصبح المحفز الأساسى لعملية النمو، حيث إن العمليات التشغيلية المحلية تمثل 91% من إيراداته، بينما تبلغ نسبة المشروعات غير المنجزة فى مصر 34%.

ولفت إلى أن ارتفاع قيمة الجنية قد تؤثر بالسلب على هوامش القطاع على مستوى العمليات فى الدول الأفريقية والخليج العربي، وموافقة مجلس الإدارة على تسهيل ائتمانى بقيمة 42 مليون يورو من البنك اليونانى، و350 مليون دولار من البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، وعقد تمويل بقيمة 100 مليون دولار من بنك مصر بموجب إصدار خطابات ضمانات فى تنزانيا، ثالثا، تأسيس شركة أو الاستحواذ عليها فى الإمارات.