قاعدة بيانات جديدة لصرف الأسمدة إلكترونيا.. وأول تكويد لشيكارة الأسمدة لضبط المخالفين فى التوزيع.. "الخدمات الزراعية" توفير مليون طن صيفى.. وغرف عمليات لمتابعة التوريد.. ورقابة مشددة بالجمعيات لضبط المتلاعبين

ضمن خطة الدولة للتحول الإليكتروني والرقمى فى قطاعات الحكومية، يتم تنفيذ قاعدة بيات لصرف الأسمدة إليكترونيا، تشمل تحديد المستفيدين ومتابعة لمحاصيل المنزرعة، ونظام إلكترونى لمراقبة صرف حصص الأسمدة بالجمعيات، والاستعانة بصور الأقمار لتحديد المساحات المنزرعة، والتأكد من صرف الأسمدة طبقا للمنصرف على أرض الواقع.

 فيما تواصل اللجنة التنسيقية بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، توفير الأسمدة الصيفية ، موضحا أنه منذ بدء الموسم الجديد تم توفير ما يقرب من مليون طن من الأسمدة الأزوتية الصيفية بنسبة تقترب 40 % من المقررات السمادية من قبل الشركات المنتجة من إجمالى احتياجات 2.2 مليون طن الموسم الحالى، بالإضافة إلى مواصلة تطبيق المنظومة الرقابية لوصول الدعم لمستحقيه، والتى يطلق عليها "الباركود" أو تكويد شحنات الأسمدة  الزراعية المدعومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع حتى وصولها للجمعيات الزراعية .

الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، يقول فى تصريحات لـ "اليوم السابع"،  إن جميع الشركات المنتجة للأسمدة تواصل استكمال حصتها المتفق عليها لتلبية احتياجات المزارعين من المقررات السمادية الصيفية، وعدم حدوث أى اختناق فى السوق المحلى، موضحا أنه يجرى حاليا صرف جميع المقررات السمادية لجميع الزراعات الصيفية طبقا للجان الحصر الفعلية.

وأضاف "الشناوى"، أن صرف الأسمدة الصيفية لجميع المحاصيل الصيفية بالأسعار المدعمة "شيكارة" اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه ،من خلال الجمعيات الزراعية " الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح"،  وهناك تكليفات لكل مديرى المديريات والإدارات الزراعية، بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية وحل مشاكل المزارعين، والتأكد من سلامة عمليات صرف المقررات السمادية، ورصد أى مخالفات قد تحدث أى اختناقات فى عمليات الصرف وتوفير الأسمدة للمزارعين.

وأوضح "الشناوى"، أن قطاع الخدمات الزراعية  يواصل تطبيق المنظومة الجديدة التى يطلق عليها " الباركود" لشحنات الأسمدة الزراعية المدعومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع تحمل بوليصة شحن موجه الى المكان المحدد سواء جمعيات "إصلاح، ائتمان ،استصلاح" أو مخازن البنك الزراعى، وفى حالة رجوعها من غير المستندات الدالة التى تفيد تسليم الشحنة الى الجهة المنوط بها وغير معتمدة بالبركود والخاصة بأمين المخازن ومدير الجمعية والختم العادى لرئيس الجمعية يتم على الفور البلاغ عن السيارة للنيابة.

الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، يقول إنه منذ بدء موسم الزراعات الصيفية لا توجد أزمات فى توفير  الأسمدة الصفية، موضحا أنه تم توفير ما يقرب من 40% من قبل شركات الإنتاج الموردة ضمن احتياجات الأسمدة الصيفية البالغة 2.2 مليون طن من قبل الشركات المنتجة.

وأوضح محمد يوسف، أن هناك متابعة دورية الى جميع مديريات الزراعة بصرف جميع المقررات السمادية الصيفية طبق للجان المعاينة والحصر، كما تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة متابعة شحن المقررات السمادية من مصانع الأسمدة، والمراجعة الدورية للحصص المستلمة من قبل الشركات، وتكثيف لجان المتابعة الرقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعم، وتشكيل غرف عمليات للتوزيع بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة، للحد من التلاعب على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة.

 فيما أكد تقرير الخدمات والمتابعة، نجاح  منظومة "الباركود" وهى التتبع على الأسمدة الزراعية للحد من عمليات التلاعب والتهريب أثناء نقل المقررات بنسبة كبيرة للموسم الثانية، وذلك  بعد اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بختم مجلس إدارة الجمعية الزراعية، وباركود الختم المخصص لمدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن حتى يتثنى لهم  اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة المحملة بالأسمدة  بوليصة الشحن لتسليمها الى المصنع بوصول الشحنة، بالإضافة الى المتابعة الدورية من قبل  لجان المتابعة حول صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

كانت قطاع الخدمات الزراعية، أعلن عن استحداث أختام جديدة  لمنظومة " الباركود "، وهى منظومة تتبع الأسمدة منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها الى الجمعيات الزراعية، تختم البوليصة بختم رئيس الجمعية الزراعية الموجود، والختمين الجديدين واحد بحوزة أمين الجمعية والأخر من أمين المخزن، حتى تكون المسؤولية ثلاثية، وليست فردية، وتتميز الاختام الجديدة بكتابة حروف وأرقام عليها غير قابلة للتزوير تمنع التلاعب فى بوليصة الشحن، وعند اعتماد البوليصة يتم تسليمها لمصنع الإنتاج بعلم الوصول، ومن يخالف ذلك يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحويل المخالفة الى النيابة، وهدفها وصول الدعم لمستحقيه وحماية الفلاح.