لتصل إلى الإعدام.. برلمانيون وقانونيون يطالبون بتغليظ عقوبة تجارة الأعضاء البشرية.. وبتشديد الرقابة على المراكز الطبية وعيادات "بير السلم" وغلقها.. ومواجهة ظاهرة أطفال الشوارع

طالب عدد من البرلمانيين والقانونيين بإصدار تشريع يغلظ عقوبة الاتجار بالبشر إلي أغلظ العقوبات لتصل العقوبة إلى الإعدام، كما طالبوا بتشديد الرقابة على المراكز الطبية والعيادات غير المرخصة والتي تعمل تحت بير السلم.

وأكدوا ضرورة تكثيف الحملات الأمنية علي أوكار الجرائم التي يختبئ فيها المجرمون والمسجلون خطر، واحتواء أطفال الشوارع حتي لا يتحولوا إلى مجرمين، لأن بعض المجرمين يستغلوهم في ارتكاب جرائم قتل وسرقة وغيرها.

ويقول النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن ظاهرة انتشار جرائم الاتجار بالبشر أصبحت تمثل خطر كبير على المجتمع، متابعا: "نسمع كل يوم عن القبض على مجرمين يتاجرون فى الأعضاء البشرية، أو مجرمين يخطفون الأطفال ويبيعون أعضائهم البشرية أو يستخدموهم في التسول والسرقة، وكل ذلك يمثل خطورة كبيرة على أمن المجتمع، ولابد من تشديد الحملات والرقابة لمنع هذه الجريمة".

وأضاف العادلى، أن الأمر يحتاج إلى إصدار تشريع يتضمن عقوبات رادعة ضد هؤلاء المجرمين، ويجب أن تصل العقوبة إلى الإعدام، لتكون رادعة لكل شخص تسول له نفسه المساس أو الإضرار بأمن الوطن وترويع الأمنيين وبث الرعب والفزع في نفوس المواطنين.

النائب ممدوح الحسينى يطالب بتغليظ عقوبة تجارة الأعضاء البشرية لتصل للإعدام
 

من جانبه، طالب النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة تجارة الأعضاء البشرية لتصل إلى الإعدام.

وقال النائب ممدوح الحسينى، إن جريمة الاتجار بالبشر أو تجارة الأعضاء البشرية جريمة ضد الإنسانية وضد الشرع والدين، ومن أسبابها الطمع والجشع لدي البعض وغياب الوازع الديني، فهناك أطباء وممرضين يشتركون في عمليات بيع الأعضاء البشرية مع مجرمين ليكونوا شركاء في الجريمة، مستطردا: "دي مافيا ومجرمين عايزين يغتنوا بسرعة، والدولة لابد أن تواجه بقوة هذه الجرائم، وأن يتم غلق كل المراكز الطبية والعيادات غير المرخصة وتشديد الرقابة والتفتيش عليها".

وأكد الحسينى، أنه يجب أن يتم تشديد وتكثيف الحملات الأمنية علي الشوارع والميادين والقبض على المجرمين والمسجلين خطر الهاربين من الأحكام للحد من هذه الجرائم والقضاء عليها ومنع جرائم الخطف وسرقة الأعضاء البشرية، مؤكدا على ضرورة تشديد العقوبة ضد هؤلاء المجرمين وإعدامهم.

بدوره، قال محمد عثمان، المحامى بالنقض والفقيه الدستورى والقانونى، إن جريمة الاتجار بالبشر جريمة بشعة وتحتاج إلى مواجهة تشريعية واجتماعية، من خلال إصدار تشريع بقانون يغلظ العقوبة علي هؤلاء المجرمين الذين يرتكبون مثل هذه الجريمة الشنعاء وأن تكون عقوبتهم الإعدام، ليكونوا عبرة لغيرهم ولكل من تسول له نفسه التفكير في ارتكاب مثل هذه الجريمة التي تتنافي مع تعاليم الدين وقيم وأخلاقيات المجتمع.

كما أكد أن الأمر لا يتوقف عند سن قوانين وتغليظ عقوبات ولكن يجب العمل علي الاهتمام بالعلم ونشر الثقافة وتوعية المواطنين وأن يكون هناك وازع ديني لدي الناس، وغرس القيم والأخلاقيات بين الشباب والنشيء، والقبض علي المجرمين والمسجلين خطه.