الأطباء: إلغاء "البورد" يحتاج قرار رسمى .. ونطالب بحل أزمة الدفعة الثانية

أكدت النقابة العامة للأطباء، استمرار أزمة الدفعة الثانية من الأطباء المتقدمين للبورد المصرى، مشيرة إلى أنه خلال توجه الأطباء لوزارة الصحة للاستعلام عن موقفه دفعتهم، اصطدموا برفض إدارة البعثات لمنحهم خطاب بدء التدريب بالبورد، مبررة ذلك بأن البورد قد تم إلغاءه. 

 

وأضافت النقابة، فى بيان، أن البورد تم إنشائه بقرار من رئيس الوزراء، حيث أن هيئة التدريب الإلزامى التى تشرف على البورد المصرى، تتبع قانونا رئيس الوزراء، وبالتالى إلغاء البورد أو ضمه للزمالة أو ضم الزمالة له، يكون أيضا بقرار واضح من مجلس الوزراء، حيث أن الإصل فى أى قرار أو قانون هو الإعلان، ويبدأ التنفيذ من اليوم التالى للإعلان، وعلى العكس من إعلان الإلغاء فلم يراه ولم يسمع به أحد.

 

وأشارت إلى وجود الإعلان الخاص بتقديم الأوراق للدفعة الثانية، وإعلان نتيجة المقبولين فى الدفعة الثانية، لافته إلى أن بعض الأطباء استلموا فى البورد بالفعل، مطالبة إما بضم أطباء البورد "الدفعتين الأولى والثانية" للزمالة، وإما يتم ضم البورد للزمالة، ويتم الإعلان بشكل واضح ليتمكن شباب الأطباء من معرفة مصيرهم، بشرط الالتزام بأن مرتبات الأطباء طوال فترة التدريب تصرف من جهة عملهم الأصلية، وتحمل الوزارة رسوم الدراسة أسوة بالزمالة المصرية، طبقا للقرار387 لسنة 2018.

 

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أكدت أن أزمة البورد المصرى مع أعضائها مازالت عالقة بين الإلغاء والإبقاء، رغم قرار وزارة الصحة رقم 387 لسنة 2018، الذى يقر تحمل جهة العمل الأصلية لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية رسوم الدراسات العليا وحال عدم وجود موارد مالية يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان وتم فتح الباب للدفعة الثانية من البورد المصرى، وخاطبت النقابة وزارة الصحة، بشأن تحديد مصير هؤلاء الأطباء.