الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

"عندما يتعلق الأمر بالأمن القومى فلا يحدثنى أحد عن حقوق الإنسان" هذا القول منسوب لرئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون، وهذا ما رسخه الغرب فى تعامله مع ما يتعلق بالأمن القومى لبلادهم، فما بالك أنت بتعاملهم مع الإرهاب الذى أسقط الكثير والكثير فى أرجاء مصر وخاصة فى  سيناء بعد اندلاع ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الإخوان.

بالقراءة المتأنية لتقرير هيومان رايتس ووتش ، الصادر مؤخرا عن مصر وبالتحديد سيناء أرض الفيروز، وطرح سؤال بسيط من المستفيد من هذا التقارير؟، يتضح لك الكثير وما حاولت تخفيه المنظمة بين السطور، إذ تجد أن المستفيد من هذا التقرير "داعش" وجميع المنظمات الإرهابية، حيث يصفهم تقرير هيومان رايتس ووتش بـ"المعارضة" وكأنها أحزاب سياسية وليست جماعات "تفجير وتكفير".

بالإطلاع على نص تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، تجد سطور كثيرة منه تتطابق مع ما تردده جماعة الإخوان الإرهابية  ، عبر إعلامها المذاع من تركيا وقطر فضلا عما تبثه عبر السوشيال ميديا، مما يعنى دون أدنى شك أن منظمة هيومان رايتس ووتش ،  تعتمد فى إصدار تقاريرها على البيانات الكاذبة التى تروجها جماعة الإخوان الإرهابية.

وفقا للمتخصصين وأهل الذكر فى الملف الحقوقى، أن منظمة هيومان رايتس ووتش ،  معروف عنها أنها تصدر تقارير سياسية وليست حقوقية، وتخالف المعايير الحقوقية وتجعل من التنظيمات الإرهابية كداعش وتنظيم ولاية سيناء الإرهابى أنهم أصحاب قضية، وفى الوقت ذاته لا تريد من الدولة المصرية أن تدافع عن شعبها وتحبط وتحارب الإرهاب وأن تتخلى مصر عن الدفاع عن أمن سيناء لصالح الجماعات الإرهابية، مما يعنى أن هذه المنظمة تصدر تقارير موجهة و مدفوعة من القوى الدولية الداعمة للإخوان والإرهاب.

 تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، الموجه ضد مصر، يتضمن غرباء وعجائب، فالتقرير أخفى تماما أسماء الذين نقلت عنهم المنظمة المعلومات بحجة حماية لهم، ولم تستند المنظمة إلى أي تقارير رسمية بل غطت الطرف بقصد عن البيانات الرسمية الصادرة عن الأجهزة الأمينة، الأمر الذى يفضح النية المبيتة للمنظمة ومن يقف ورائها ضد مصر والمصريين.

ومن أغرب ما فى التقرير أيضا، أنه أوصى الولايات المتحدة الأمريكية ، بعدم تسليح الجيش المصرى، وهذه التوصية كأنها رد سياسى على تنوع مصادر السلاح المصرى، حيث أن الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة، أبرمت صفقات سلاح بينها وبين فرنسا بالإضافة إلى التعاون العسكرى بينها وبين الصين، ليس هذا فسحب بل إضافة لما ورد بجلسة الكونجرس الأمريكى حين تعهد وزير خارجية أمريكا "مايك بامبيو"بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من طراز سوه 35، ليبقى السؤال لماذا تقف منظمة هيومان راتيس ووتش،  فى خندق المعترضين على تنوع الدولة المصرية مصادر السلاح؟

وأخيرا نوجه سؤالا صريحا ومختصرا لمنظمة هيومان رايتس ووتش والعائمون على تقريرها، لماذا تريدون السماح لجماعات إرهابية تقتل وتحرق خارج نطاق القانون تمارس أنشطتها ، وتنتقدون الدولة المصرية عندما تدافع  عن أرضها ومواطنيها فى مواجهة الإرهاب الذى يسعى للقضاء على الأخضر واليابس؟.