برلمانيون: نسعى لمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالى

قالت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، وإحدى مقدمى التعديلات على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطرف غير الحاضن بقانون الأحوال الشخصية لديه حق فى مطالباته بتطبيق الاستضافة والرعاية المشتركة، ولكن تصوير الأمر على أنه صراع بين رجل ومرأة لن يوصلنا إلى شئ.

وأشارت عضو مجلس النواب، خلال الندوة التى تقيمها حملة تمرد ضد قانون الأحوال الشخصية بالتعاون مع ملتقى بيوت مصر حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، أنه يجب أن يخرج القانون من منطلق مصلحة الطفل لذا يجب التحلى بالهدوء فالأمر ليس صدام بين رجل وامرأة فالجميع يعانى من القانون الحالى.

ولفتت إلى أن دعمها لقضية الاستضافة جعل البعض يتهمها بأنها ضد المرأة ولكن هذا على غير الحقيقة ففى النهاية نسعى إلى القضاء على عيوب القانون الحالى وتحقيق مكاسب للطرفين وليس طرف على حساب الآخر، بل يجب أن يكون النزاع بين الطرفين لصالح المحضون.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية لن يخرج بدون الاستضافة؛ وكمجلس نواب يوجد الكثير من النواب يدعمون المصلحة الفضلي للطفل ولا يهم حاضن أو محضون كل ما يهم مصلحة الطفل، ولابد أن يعرف أسرته وأخوته ولا يجوز أن يربى الطفل بمعزل عن العالم.

وقالت ردا على مهاجمة متضررى قانون الأحوال الشخصية للمجلس القومى للمرأة أنه أمر غير مقبول، حيث إنها ابنه المجلس القومى للمرأة، كما أنه خرج الكثير من القيادات الصالحة للمجتمع وإذا كانت هناك قيادة لا تعى حجم القضية فلا يجوز أن يتم الذم فى مؤسسة كاملة.

فيما رحبت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب عن إمبابة بالحضور من متضطررى قانون الأحوال الشخصية ومنظمين ندوة "تعديلات قانون الأحوال الشخصية".

وقالت النائبة شادية ثابت، إن فشل الزواج ليس نهاية المطاف فالأبناء فى حاجة إلى رعاية الأب والأم ويجب ألا ينسوا الفضل بينهم.

وأكدت ثابت، أنها ضد نظام الرؤية الحالي ويجب أن يرى الطرف غير الحاضن أبنائه فى منزله بدلا من أماكن الرؤية غير الآدمية وكذلك من حق الأجداد والجدات من الطرفين أن يروا أحفادهم.

وأضافت عضو مجلس النواب، إلى أنه عند بدء جلسات الحوار المجتمعى بمجلس النواب ومناقشة مشروعات القوانين الموجودة بالمجلس سنضع مصلحة الطفل نصب أعيننا مع مراعاة حقوق الطرفين.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تأخر مناقشة قانون الأحوال الشخصية بالمجلس نظرا لوجود الكثير من القوانين المقدمة من الحكومة لذلك ظهرت الحاجة إلى مجلس الشيوخ لمناقشة قوانين الحكومة؛ لكى يتسنى لمجلس النواب مناقشة مشاريع قوانين النواب وممارسة سلطته التشريعية.