رئيس دراسات الشرق الأوسط بباريس: بيان الإمارات أمام "التمييز العنصري" بجنيف وثيقة تاريخية ضد أمير الإرهاب والدم

وصف الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس البيان الذى قدمته دولة الامارات العربية المتحدة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف وفندت فيه الإدعاءات القطرية الكيدية، وادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات ردا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل- وفقا لادعاء قطر "تمييزًا عنصريًا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "اتفاقية CERD"، بأنه وثيقة تاريخية فيها تعرية لنظام قطر الإرهابي بقيادة امير الدم والارهاب تميم بن حمد وعصابته الإرهابية.

 

ووجه عبد الرحيم على فى بيان له أصدره منذ قليل، التحية للإمارات التى قدمت أمام اللجنة الحجج القانونية والأدلة الواقعية والاثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات امام المنظمات الدولية اذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءًا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي نعاني من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية التي تواجهها دول العالم.

 

وقال الدكتور عبد الرحيم على، دولة الامارات في كلمتها امام اللجنة لقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق عندما استعرضت الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة، وأنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017م، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وان هذه الاجراءات لم تستهدف الشعب القطري وان الإمارات العربية المتحدة عدلت الاجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول اراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكتروني عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017. علاوة على ذلك، فإن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى "التمييز العنصري" ولا يمثل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ووجه الدكتور عبد الرحيم على التحية للسيد عبد الله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، ممثل الدولة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري لتأكيده ان هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة فهذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز العنصري، إنها مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية 

وإن التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة والتي تخص المواطنين القطريين لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية