وزير الخارجية اللبنانى: هناك فرصة استثنائية لإجراء تصحيح اقتصادى فى لبنان

اعتبر وزير الخارجية اللبنانى، رئيس "التيار الوطنى الحر" جبران باسيل أن بلاده أمام "فرصة استثنائية" من أجل القيام بتصحيح اقتصادي، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن، كبيرة وأن هناك حالة من القلق والخوف تقتضى اتخاذ قرارات إصلاحية استثنائية.

وقال باسيل - فى كلمة خلال جولة بمدينة كسروان بمحافظة جبل لبنان - إن هناك حالة من الخوف من حدوث انهيار مالى واقتصادي، تستوجب اتخاذ قرارات غير عادية، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة المرتقبة، يجب أن تعتمد حلولا جذرية، نظرا لأن المشكلة فى لبنان لا تقتصر فقط على العجز المالي، وإنما تشمل العجز التجارى أيضا، وأنه لا يمكن حل الأول من دون الثانى حتى تخرج البلاد من أزمتها.

وأضاف "أحد شروط التيار الوطنى الحر لإقرار الموازنة، أن يكون هناك الالتزام السياسى المحدد على بعض الخطوات المطلوبة والمعروفة التى من شأنها يمكن معالجة الخلل فى الميزان التجاري، إضافة إلى قرارات وإجراءات تتخذها الدولة لحماية الصناعة وتشجيع الإنتاج على كافة المستويات".

وأشار إلى الخطورة الكبيرة التى يمثلها تهريب السلع والبضائع والتهرب الجمركى والضريبى على اقتصاد لبنان، لافتا إلى أن هناك 136 معبرا حدوديا غير شرعى تتم من خلالها أعمال التهريب، بحسب ما أعلنه المجلس الأعلى للدفاع، وأن هذه المعابر "تضرب الاقتصاد والصناعة اللبنانية".. مشددا على أن إغلاق هذه المعابر غير الشرعية يحتاج إلى قرار سياسى – أمني، خاصة وأن خطوط التهرب من الخارج معروفة.

وشدد على ضرورة التزام الدولة بحماية الصناعات والمنتجات اللبنانية، على نحو من شأنها أن يحمى الصناعة المحلية وفرص العمل التى توفرها.

واعتبر أن إغلاق المصانع والمحال غير الشرعية وتطبيق القانون إزاء العمالة المخالفة للقانون فى لبنان، يحتاج إلى قرار سياسى واضحا يؤكد أن العامل اللبنانى أهم من أى عامل أجنبي.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدلات النمو الذى لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذى يبلغ 83 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.

وأعلنت الدولة اللبنانية أنها ستتجه نحو التقشف المالى وستعمل على خفض الإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة العامة، وإجراء حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية الواسعة، ابتداء بإقرار موازنة جديدة إصلاحية وهى محل نقاش داخل مجلس الوزراء فى الوقت الحالي، مع التوسع فى الإنفاق الاستثمارى على مستوى البنى التحتية من أجل النهوض بعجلة الاقتصاد والاستثمار.