11 مستهدفا اقتصاديا بخطة الحكومة.. زيادة نصيب الفرد بالناتج المحلى لـ3.7%

استعرضت خطة التنمية المستدامة للعام 2019/2020 والتي تقدمت بها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أبرز المستهدفات في مجال التنمية الاقتصادية.

وتهدف الخطة إلي التوفيق بين استراتيجية النمو الاقتصادي السريع وإستراتيجية استهداف التشغيل، حيث تتبلور الغاية الأساسية للخطة حول تحسين مستوي دخول المواطنين من خلال زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع السعي في الوقت ذاته لتوسيع الطاقة الاستيعابية للقطاعات الاقتصادية وبصفة خاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوليد أكبر قدر ممكن من فرص العمل لاستئصال شأفة البطالة.

وترصد الخطة المستهدفات في مجال التنمية الاقتصادية علي النحو الاتي:

1-     تحقيق نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل معدله إلي 6% في عام 2019/2020 مقابل معدل متوقع 5.6% لعام 2018/2019.

2-     زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يناهز 3.7% في عام 2019/2020.

3-     تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير نحو 800 -850 ألف فرصة عمل سنوياص وبما يسمح بخفض معدلات البطالة إلي نحو 9.5% في عام الخطة.

4-     رفع معدلات الادخار إلي نحو 16.2% عام 2019/2020 مقابل 14.5% عام 2018/2019 ، وزيادة معدل الاستثمار من نحو 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019 إلي نحو 18.6% عام 2019/2020.

5-     زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع عام 2018/2019 وقدرة 9.2 مليار دولار إلي نحو 10 مليار دولار في العام الثاني من الخطة 2019/2020.

6-     تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي يصل إلي 11% لترتفع قيمتها إلي 23 مليار دولار عام 2019/2020.

7-     ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجياً لتصبح في حدود 69 مليار دولار في ذات العام بنسبة نمو 3%.

8-     تخفيض نسبة العجز التجارى للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من 12.4% (متوقع عام 2018/2019) إلي 11.3% في العام الثاني من الخطة.

9-     تنمية الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي من 44.1 مليار دولار نهاية شهر مارس 2019 ليتجاوز 45 مليار دولار نهاية 2019/2020 ولتغطي الواردات لفترة 8.5 شهراً.

10-  تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2018/2019 إلي 7.2% عام 2019/2020 مع خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلي 89% مقابل 92% (متوقع 2018/2019).

11- زيادة تحويلات العاملين بالخارج من 25.5 مليار دولار في نهاية عام 2018/2019 إلي نحو 29 مليار دولار نهاية عام 2019/2020.