أزمة اقتصادية طاحنة تضرب تركيا والعملة تفقد ثلث القيمة.. الهروب الكبير لرجال الأعمال والمستثمرين يجعل اقتصاد أنقرة على وشك الانهيار.. ووكالة فيتش: الاقتصاد التركى ينكمش

منحى جديد شديد الخطورة تمر به تركيا قد يعصف بالأخضر واليابس، فتزداد الأزمة الاقتصادية تعقيدا، وهو ما وصفته صحيفة زمان التركية بـ"الأزمة الطاحنة"، حيث بلغت ذروتها بعد هروب رجال أعمال ومستثمرين كبار، وأدى ذلك لفقدان العملة ما يقرب من ثلث قيمتها، وهو الأمر الذى ألقى بظلاله على جميع مجالات النشاط الاقتصادى فى البلاد، وأثر بالسلب على الاستثمارات.

ألقت الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها تركيا بظلالها على حجم الاستثمارات الداخلية، إذ اكدت صحيفة زمان التركية أن نحو 4 آلاف مليونيرغادروا تركيا فى 2018، لتحتل تركيا الترتيب الرابع فى قائمة الدول التى هرب منها رجال الأعمال.

وأكدت دراسة حديثة نقلتها صحيفة زمان التركية، أن تركيا تعانى من أزمة اقتصادية كبيرة وصلت ذروتها فى شهر أغسطس الماضي، وأدى ذلك لفقدان العملة ما يقرب من ثلث قيمتها، وهو الأمر الذى ألقى بظلاله على جميع مجالات النشاط الاقتصادى فى البلاد، وأثر بالسلب على الاستثمارات.

 

وأوضحت دراسة هجرة الثروات الدولية عن احتلال تركيا المرتبة الرابعة عالميا ضمن أكثر الدولة التى يغادرها الأثرياء ، فيما تصدرت الصين القائمة حيث غادرها نحو 15 ألف مليونير، وجاءت روسيا فى المرتبة الثانية، تلتها الهند فى المرتبة الثالثة بواقع 5 آلاف مليونير، ثم تركيا فى المرتبة الرابعة بواقع 4 آلاف مليونير.

فى حين جاءت أستراليا لتتصدر قائمة أكثر الدول التى يهاجر إليها الأثرياء، حيث استقبلت البلاد خلال عام 2018 حوالى 12 ألف مليونير، وجاءت أمريكا فى المرتبة الثانية برصيد 10 آلاف مليونير، ثم كندا فى المرتبة الثالثة برصيد 4 آلاف مليونير.

وكالة فيتش: اقتصاد تركيا ينكمش

وقد أكدت وكالة فيتش ريتنجز للتصنيفات الائتمانية، إنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا هذا العام بينما تجد البلاد صعوبة فى إجراء التعديلات المطلوبة فى أعقاب فقدان الليرة حوالى 30% من قيمتها أمام الدولار الأمريكى فى 2018

ضافت فيتش أن أى تيسير نقدى مبتسر قد يجدد الضعوط على الليرة، فى حين أن أى تباطؤ ملحوظ قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.

وهبطت الليرة أكثر من 4% أمام الدولار أثناء التعاملات اليوم الجمعة، مع تجدد القلق بشأن الروابط المتوترة بين تركيا والولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى ألقت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على تدهور الاقتصاد التركى، حيث أوردت فى تقرير لها أن تركيا تواجه عددا متزايدا من طلبات الحماية من الإفلاس، حيث يؤثر تراجع النمو الاقتصادى سلبا على الأعمال التجارية.

وأوضحت الصحيفة أن الطلبات تزايدت خلال الشهور الماضية على الاستعانة بإجراء (konkordato)، وهى اتفاقية أقرتها المحكمة والتى تسمح للشركات المتعثرة بمحاولة تجنب الإفلاس الكامل من خلال إعادة هيكلة مدفوعات ديونها.

وتأتى زيادة الطلبات فى أعقاب أزمة العملة التى تفاقمت خلال فصل الصيف وأدت إلى تباطؤ حاد فى الاقتصاد وتسببت فى ضغوط على قطاع الشركات التركى المثقل بالديون.

 

وقال وزير التجارة التركى، رُسَار بيكان، إن عدد الشركات التى سعت إلى الحماية من الإفلاس بلغ 846، على الرغم من أن العديد من المحللين يعتقدون أن الرقم الحقيقى قد يكون أعلى بكثير.

وتشمل الشركات التى تقدمت بطلب لهذا الإجراء أسماء معروفة من قطاعات البيع بالتجزئة والبناء والتصنيع والطاقة، بحسب "فايننشال تايمز".