لأول مرة منذ 14 عامًا.. البابا تواضروس يجتمع بمجلس هيئة الأوقاف القبطية فى تشكيله الجديد.. محامى الكنيسة: تخضع لرقابة المركزى للمحاسبات والكاتدرائية لا تتدخل فى إدارتها والدولة لم تستولِ على أية ممتلكات قبطية

للمرة الأولى منذ ما يزيد عن 14 عامًا، اجتمع البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم بمجلس إدارة هيئة الأوقاف القبطية التى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتشكيلها منذ أيام.

 

كيف تأسست هيئة الأوقاف القبطية؟

يرجع تأسيس هيئة الأوقاف القبطية إلى الستينات من القرن المنصرم، حين صدر القرار الجمهورى رقم 1433م لسنة 1960م، والذى يقضى بإنشاء هيئة تختص بحصر الأوقاف القبطية فى أعقاب قوانين التأميم التى أخضعت الدولة بموجبها الكثير من الأوقاف الإسلامية ومن ثم تأسست وزارة الأوقاف وبقيت الأوقاف القبطية محل جدل إذ لا تندرج تحت مسمى الأوقاف الإسلامية فصدر القرار الجمهورى بتأسيس تلك الهيئة وقد تم حصر الأوقاف القبطية بمعرفة هذه الهيئة ووضعت النظم الكفيلة بحسن إدارتها وأمكن استعادة أكثر من مائة وقف قبطى خيرى كانت الدولة قد وضعت يدها عليها وقد أمكن أيضاً تنمية الكثير من ويبلغ عدد الأوقاف التى تخضع لإشراف الهيئة ما يزيد على المائتى وقف.

وفى عام 1967م توقف المجلس الملى عن دفع مرتبات الكهنة والعاملين بالكنائس التابعة للبطريركية والموظفين والعاملين بها، وبالأراضى والأملاك التابعة للمجلس. فقام المجلس بإرسال عريضة لرئيس الجمهورية وبعض السادة الوزراء ملقياً التبعة على البابا بحجة عدم تعاونه معهم، وعلى أثر ذلك تمت مقابلة بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين البابا كيرلس السادس وتفضل الرئيس عبد الناصر بدفع منحة قدرها عشرة آلاف جنيه مساهمة من الدولة لمواجهة العجز فى ميزانية البطريركية.

وبعد تلك الزيارة، صدر القرار الجمهورى رقم 2326 لسنة 1967م بتشكيل لجنة إدارة الأوقاف القبطية، ونص فيه على "تولى البطريرك الشئون المالية للكنائس والمعاهد الدينية، وله أن يفوض فى ذلك المطارنة والأساقفة فى حدود اختصاصاتهم أو من يرى تفويضه فى ذلك من غيرهم" وبناء على هذا القرار صدر قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجنة المشار إليها، وقد حصرت أملاك البطريرك، وبحثت حالة كل عين على حدة. ووضعت الأسس الكفيلة بحسن إدارة واستغلال هذه الأملاك. وعملت على تنميتها، وأقيمت أول عمارة سكنية على أرض دير الملاك البحرى بالقاهرة. وأمكن استغلال ربع هذه الأوقاف فى المشروعات الكنسية المختلفة.

أما الموقف بالنسبة لاستبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على الأديرة والكنائس وخلافها، فإنه قد تم تسليم جزء من القدر المطلوب استبداله إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وهو عبارة عن 1361 فداناً موقوفة على أديرة: الأنبا أنطونيوس، والأنبا بولا، والبراموس. وبلغ ثمن هذا القدر حوالى 300,000 جنيه، إدرج فى ميزانية عام 1968م - 1969م، وقد رأت هيئة الأوقاف القبطية إرجاء تسليم باقى الأوقاف حتى يتم استيفاء ثمن ما سلم من أطيان.

من هم أعضاء هيئة الأوقاف القبطية الجدد؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أيام قرارا جمهوريا يقضى بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية، برئاسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بالقرار الجمهورى رقم 198 لسنة 2019، بناءً على القانون رقم 264 لسنة 1960 بشأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس.

وضم التشكيل الجديد للهيئة، وفق القرار الجمهورى، كلا من: «الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وشمال أفريقيا، والأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والأنبا دانيال أسقف المعادى ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى، والمستشار منصف نجيب سليمان، والمستشار ماهر سامى يوسف، واللواء مهندس سمير عازر حنا، والمهندس بسيم سامى يوسف حنا، والمهندس باسل سامى سعد، والمحاسب كامل مجدى كامل صالح.

من جانبه قال المستشار منصف نجيب سليمان عضو اللجنة القانونية ومحامى الكنيسة القبطية أن الأموال التابعة لهيئة الأوقاف القبطية لا تنضم لميزانية الكنيسة بل تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومن ثم فإن الكنيسة لا تحصل منها سوى على نسبة تتراوح ما بين الـ1.5% وحتى 2% تنفق منها على إدارة تلك الأوقاف مؤكدا على أن الدولة الحالية لم تستولى على أية أوقاف تابعة للكنيسة بل تعقد اجتماعات مشتركة بين لجنة إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية لحل المشاكل بين هاتين المؤسستين.