وزيرة الصحة تطلب 33 مليار جنيه زيادة بالموازنة لتطبيق التأمين الصحى الشامل

طالبت الدكتورة هالة زياد، وزيرة الصحة والسكان، باعتمادات إضافية لمشروع موازنة وزارة الصحة للسنة المالية 2019/2020 تُقدر بنحو 33 مليار جنيه لتنفيذ وتفعيل قانون التأمين الصحى الشامل وفصل البلازما وتطوير المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة، والعديد من الخدمات الصحية الأخرى.

وأكدت الوزيرة أنه لا يوجد أولويات بين هذه البنود التى ترغب فى زيادة الاعتمادات المُخصصة لها، لافتة إلى أن هذا هو الحد الأدنى من الزيادة حتى يمكن تأهيل مستشفيات الـ4 محافظات لتطبيق التأمين الصحى الشامل واستمرار المبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن ما تم رصده للتأمين الصحى اشلامل بمشروع الموازنة العامة للدولة لا يكفى لبناء مستشفى واحدة بـ100 سرير، قائلة "أنا جيت لقيت قانون التأمين الصحى الشامل وحد بيقولى طبقيه، مش أنا اللى حطيت القانون، وإما أن يتم تعديل القانون، أو يتم تعديل مشروع الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لها تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذه".

من ناحيته أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن البرلمان أصدر القانون والحكومة أصدرت اللائحة التنفيذية، قائلا "وأعتقد أنه علينا تطبيق القانون وتنفيذه أولا، وكل دول العالم وعلى رأسها أمريكا لديها مشاكل فى تنفيذ التأمين الصحى، وعلينا الوصول لحلول".

واعترضت الوزيرة على مشروع موازنة الصحة، لافتة إلى أن الوزارة طلبت تخصيص 96 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لكن المالية اعتمدت 73 مليار جنيه فقط، موضحة أن الوزارة تحتاج إلى نحو33 مليار جنيه اعتمادات إضافية، قائلة "الصحة مفيهاش رفاهية، ونحتاج 17.5 مليار جنيه من أجل تطوير وتأهيل منظومة التامين الصحى بـ4 محافظات وهى محافظات المرحلة الأولى بورسعيد والأقصر والسويس والإسماعلية".

وأضافت الوزيرة أن هذا المبلغ سيكون لتطوير وتهيئة 25 مستشفى، بالإضافة إلى 125 وحدة صحية بالمحافظات الـ4، وتدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات، موضحة أن المشروع القومى لتأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج إلى 4.3 مليار جنيه، وهى مبارة رئاسية  وتشمل 30 مستشفى تم بالفعل العمل فى 8 مستشفيات منها، إلى جانب المبادرة الرئاسية الخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر على سرطان الثدى وتحتاج إلى 1.5 مليار جنيه، كما تحتاج مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها إلى ما يقرب من 825 مليون جني، كما تحتاج مبادرة دعم الاستثمار فى الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض فى الداخل والخارج إلى مليار و284 مليون جنيه، وتحتاج المبادرة الخاصة بشراء المستلزمات الطبية إلى 4 مليارات جنيه، والمبادرة الخاصة لشراء الاجهزة الطبية إلى 2 مليار جنيه، ويحتاج الدعم الخاص للعلاج على نفقة الدولة مليار جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى تلك المبالغ تصل إلى 33 مليار جنيه، وهى أمور لا يمكن الاستغناء عنها لأنها مبادرات رئاسية وتنفيذا لقانون التامين الصحى الشامل، وقالت صراحة أنه إذا لم يتم توفير مبالغ التأمين الصحى فلن تتمكن من تنفيذ القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المُنعقد الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2019/2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.