البرلمان يبحث مع الحكومة وضع خطة زمنية لتطوير وإعادة هيكلة هيئات النقل العام والنظافة ووقف خسائرها لتخفيف العبء عن الدولة.. لجنة الإدارة المحلية تدعو لبحث آليات تعظيم الموارد واستغلال الأصول وتدريب العمالة

تضع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ملف إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية والخدمية التى تقع فى نطاق اختصاصاتها الرقابية، ضمن أولوياتها، وبالأخص هيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، وهيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، مطالبة بخطة بجدول زمنى لهيكلة وتطوير هذه الهيئات.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والأمين العام لائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الإدارة المحلية تحت ولايتها هيئتين اقتصاديتين هما هيئتا النقل العام ونقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، وهيئتين خدميتين هما هيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة، مستطردا: "تلك الهيئات الأربعة تحقق خسارة وأعباء على موازنة الدولة بمليارات الجنيهات، ونحن نرى أن تلك الهيئات يجب أن تكون هيئات محققة للربح أو على الأقل تكون إيراداتها متساوية مع مصروفاتها وأعبائها".

وتابع "السجينى": "ما وجدناه خلال عرض الموازنة على مدار الثلاث أعوام الماضية من مناقشات مستفيضة وتوصيات سنوية تصدر يحتم علينا أننا أثناء مناقشة تلك الهيئات على مدار العام يكون النقاش مقرون بإعادة الهيكلة بتفاصيل وجداول زمنية وإطار فنى وإدارى وتشريعي وتنفيذى واضح وملزم، وهذا لن يأتى إلا بإرادة سياسية من الحكومة والوزراء والمحافظين المعنيين، فالحكومة والمواطن المصرى أولى بتلك المليارات التى تذهب فى نشاط قابل لتحقيق ربح وإيراد معظم، بالتالى فهذا الملف يأتى من ضمن ملفات تعظيم موارد الدولة من خلال حسن إدارة واستغلال الأنشطة والأصول المحلية سواء كانت الهيئات أو كانت إدارات تشغيل".

وأضاف أنه لم يعد من المقبول حجم الخسائر التى يتم تحقيقها، مع خدمة دون المستوى، مؤكدًا أن هذا الملف به العديد من التحديات الكبيرة، والتى تتطلب جانب من الرشد والتدبر والوصول إلى حلول على أرض الواقع للتغلب علي هذه الإشكاليات التى تعانى منها هذه الهيئات، متابعا: "ومن باب المسئولية الوطنية رأينا فى اللجنة أن نضع هذا الملف علي أولوياتنا، للنقاش والحوار فى رؤى وأفكار من شأنها أن تتغلب على مشكلات هذه القطاعات التى تكلف الدولة مليارات دون تقديم الخدمة المطلوبة أو تحقيق حتى عائد لمصروفاتها".

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه خلال الأيام الماضية تمت مناقشة الموازنات الخاصة بهذه الهيئات للعام المالى الجديد، ورأت اللجنة كم من الأرقام  والموارد المالية التى تتطلب وقفة حاسمة بشأنها، خاصة فيما يتعلق بالمرتبات التى تصرف بهذه الهيئات، مستشهدا بهيئة النقل العام بالقاهرة التى تأتى نسبة المرتبات بموازنتها بواقع 55% من إجمالى الموازنة، وأيضا هيئة نظافة الجيزة تتجاوز نسبة المرتبات من الموازنة نسبة الـ70%، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول ولا يكتب النجاح لأى مشروع توجد به هذه النسب للمرتبات من أصل الموازنات.

ولفت السجيني إلى أن هذه النسبة تحققت نتيجة ما حدث فى الماضى، حيث التعيينات الكثيرة التى تمت فى هذه القطاعات، ومن ثم أصبحت الموارد البشرية ضخمة دون أى استفادة، وتكدست هذه الهيئات بالعمالة دون أى فاعلية، مؤكدا أن هذا الأمر موجود فى الأربع هيئات، حيث يوجد كم عمالة كبير، فى الوقت الذى تعانى أيضا هذه الهيئات من عجز فى بعض القطاعات، مستشهدا بنقص السائقين بهيئة النقل العام بالقاهرة، مستطردا: "هذه الهيئة اشتكت أكثر من مرة من العجز فى عدد السائقين فى الوقت الذى يوجد لديها عمالة كثيرة تقترب من الـ30 ألف موظف".

واستكمل: "هيكلة هذه الهيئات وهيكلة الموارد البشرية أصبحت ضرورة، وتحريك العمالة بين القطاعات وبعضها أصبح ضرورة أيضا، وتم التنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كبيوت خبرة فى هذا الإطار، بأن يعدوا دراسات وافية، ورؤية للاستفادة من هذه الموارد البشرية الضخمة وتحريكها بالقطاعات المختلفة، والاستفادة منها بشكل أفضل وليس استمرار وضعها بهذه الصورة، فالحل فى الموارد البشرية الكبيرة إما إنهم يمشوا من الهيئات أو يتم استغلالهم بصورة أفضل، والاستغلال هو السبيل الوحيد وليس إنهم يمشوا من الهيئات".

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه بالتوازى مع استغلال الموارد البشرية بهذه الهيئات، لابد أن يتم التفكير فى الاستغلال الأمثل للأصول الخاصة بهذه الهيئات والاستفادة منها بشكل أفضل، مثلما ذكر محافظ القاهرة بشأن الجراجات وغيرها، مشيرا إلي أن التحدي الأكبر فى رؤي الهيكلة لابد أن يكون فى إطار تحريك التعريفة الخاصة، مؤكدا على أن التطوير والهيكلة لابد أن يكون بشكل كامل  بالتوازى مع تحريك التعريفة، وفاعلية البرامج الحمائية الاجتماعية.

فى السياق ذاته، أكد السجنيى على أن تحريك التعريفة من شأنه أن يساهم بشكل كبير فى فاعلية الخدمة المقدمة، خاصة أن التعريفة الحالية لا تناسب الخدمة التى من المفروض أن تقدم، مشيرا إلي أن ذلك لا يتم بالتوازى مع فاعلية البرامج الحمائية لغير القادرين والمستفيدين من الخدمة بشكل مستمر، قائلا: "فى النقل العام مثلا لو تم تقديم خدمة ممتازة بتعريفة أكبر سيقبل عليه الجميع ويتركوا سياراتهم مثلما يحدث فى كل دول العالم، الخدمة المقدمة ممتازة ومن ثم جموع الشعب تستفيد من الخدمة سواء كان غنى أو فقير".

ولفت "السجينى"، إلى أنه سيتم عقد العديد من الجلسات خلال الفترة المقبلة، لمتابعة رؤى التطوير وإعادة الهيكلة فى هذه القطاعات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وأيضا الجهاز المركزى للمحاسبات والتنظيم والإدارة.

من جانبه، أكد النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن ملف النقل العام من الملفات المهمة جدا والتى تقدم خدمة للمواطن، وكذلك منظومة النظافة، ولابد أن تكون الخدمة المقدمة متميزة، وفى الوقت ذاته أن تدخل هذه الهيئات موارد للدولة، وبالتالى على كل هيئة أن تدرس الآليات اللازمة لتعظيم مواردها واستغلال أصولها، بحيث لا تكون عبء على الدولة.

وأضاف "الحسينى"، أن العمالة فى تلك الهيئات لابد أن يتم استغلالها وتدريبها وتأهيلها لتكون عمالة ماهرة وتؤدى عملها بكفاءة، لكن وجود عمالة بدون استغلالها فذلك أمر غير مقبول، مطالبا بالعمل على وقف الخسائر فى هذه الهيئات.