ضبط تجار عملة جمعوا 16 مليون جنيه ونصف مليون ريال سعودى

أحد المتهمين

كتب محمود عبد الراضي

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:18 ص

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط ثلاثة قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى عن ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول الذى يقوم بإرسالها داخل البلاد فى صورة بضائع مهربة ومبالغ مالية بالدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين، وإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بأحد فروع البنوك بمنفلوط الذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة عشر مليون جنيه مصرى.

وأثمرت جهود مباحث الأموال العامة عن ضبط شخص لقيامه بالإشتراك مع شخصين آخريين "يحملان جنسية إحدى الدول العريبة ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر " جارى ضبطهما".. بتجميع مدخرات العاملين المصريين ببعض الدول العربية بالعملة الأجنبية عن طريق بعض الشركات بنظام المقاصة لمستحقات الشركة المُشار إليها ملك الثانى والثالث نطير تصديرها للحاصلات الزراعية لتلك الدول ثم يقوم الأول بعمل إيداعات لذوى العاملين المصريين بالخارج بحساباتهم البنكية داخل البلاد مقابل راتب شهرى قدره ألفان وخمسمائة جنيه بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام طبقا للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة مليون جنيه.

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظف، لقيامه بالإشتراك مع شخصين آخريين بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال المهندسين المتواجدين حاليا بدولتين عربيتين وإرسالها للأول عن طريق العائدين من الخارج بعملتى الدولتين ليقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج داخل البلاد مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقا للفحص المستندى خمسمائة وعشرون ألف ريال سعودى وخمسون ألف درهم إماراتى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.