لبنان: النقابات واتحاد العمال يعلنون تعليق الإضرابات فى المؤسسات العامة

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشاره الأسمر، تعليق الإضراب في المصالح والمؤسسات العامة والخاصة في البلاد، وذلك بالتنسيق مع النقابات والمؤسسات المعنية، وأن يتم استئناف العمل بشكل طبيعي اعتبارا من صباح الغد.

وشهد لبنان على مدى الأيام الماضية، موجة واسعة من الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية في القطاع العام والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة للدولة، وعدد من القطاعات الحيوية في البلاد، في مقدمتها ميناء العاصمة بيروت، ومصرف لبنان (البنك المركزي) على نحو أثر بصورة بالغة على وضع البلاد في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية ومالية.

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم – إن هذا القرار جاء بعد اجتماعات جرت مع رئيس الجمهورية ميشال عون، في شأن ما تضمنه مشروع الموازنة من أمور تتعلق برواتب والمخصصات المالية ومستحقات الموظفين والعاملين في الدولة ورواتبهم التقاعدية.

وأكد أنه سيتم العودة واستئناف العمل، اعتبارا من صباح الغد، في ميناء بيروت، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومؤسسة كهرباء لبنان، وهيئة الاتصالات الهاتفية العمومية، وهيئة النقل الجماعي، وغيرها من المؤسسات والهيئات في عموم المحافظات اللبنانية، والتي كانت قد شهدت إضرابا كليا على مدى الأيام الماضي.

وكانت وتيرة الإضرابات قد اتسعت خلال الأيام الماضية وحتى صباح اليوم، خاصة بين موظفي الدولة والقطاع العام، وذلك على خلفية ما يتم تداوله أن مشروع الموازنة الجديدة للبلاد، يتضمن خفضا في الرواتب والمعاشات التقاعدية سيطال موظفي الدولة بهدف تقليص العجز الشديد في الموازنة ومحاولة السيطرة على التدهور المالي والاقتصادي، وهو الأمر الذي نفى صحته وزير المالية علي حسن خليل وعدد آخر من الوزراء بالحكومة، غير أنه لم يمنع استمرار الاحتجاجات.

وتسببت إضراب موظفي البنك المركزي على مدى عدة أيام، قبل أن يعلنوا في وقت سابق من اليوم تعليق الإضراب لمدة 3 أيام، في حدوث ارتباك شديد للأوضاع المالية وحركة التحويلات داخليا وخارجيا، واضطرت البورصة إلى وقف التداول بشكل مؤقت حماية لحقوق المستثمرين، كون عمليات التداول في البورصة لا تكتمل بشكل سليم وآمن إلا من خلال مقاصة وتسوية هذه العمليات، وأن عمليات التسوية والمقاصة غير ممكنة جراء الإضراب.

ويشهد لبنان حالة من الترقب لإقرار موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.