وزيرة الدفاع الفرنسية: ما من شىء أسوأ من خروج إيران من الاتفاق النووى

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية ما من شىء أسوأ من خروج إيران من الاتفاق النووى، مؤكدة أن الأوروبيين يريدون استمرار الاتفاق.

وقالت الوزيرة فلورنس بارلى لتلفزيون "بى.أف.أم" إن ما من شىء أسوأ من انسحاب إيران، مضيفة أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تبذل قصارى جهدها لبقاء الاتفاق.

وحذرت "بارلى" إيران من عدم احترام التزاماتها، قائلة إن ذلك قد يجعل مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات مطروحة.

من جهته قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الأربعاء، إن رسائله لمجموعة 4+1 فى الاتفاق النووى توضح الخطوات الجديدة فى إطار الاتفاق وليس الخروج منه.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية عن روحانى قوله "لا نريد الخروج من الاتفاق النووى، وأن الأطراف الأوروبية فى الاتفاق خطت خطوات إيجابية لكنها ليست كافية، وقررنا وقف تنفیذ بعض الالتزامات".

بدوره، أعلن وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف أن إجراءات بلاده ستكون فى إطار الاتفاق النووى تماما، مؤكدا أن طهران لن تخرج من هذه المعاهدة الدولیة.

وأضاف أن المادتین 26 و36 من الاتفاق النووی توفران مثل هذه الصلاحیة لإیران ولسائر الدول الأعضاء بطبیعة الحال، فیما لو لم تنفذ دولة ما تعهداتها یحق للآخرین ألا ینفذوا تعهداتهم بصورة جزئیة أو كلیة.

وفى سياق متصل، أعلن روحانى، وقف بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل لستين يوماً.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية عن روحانى قوله، خلال كلمة متلفزة ألقاها اليوم الاربعاء، إن اليوم يصادف الذكرى السنوية الأولى لانسحاب أمريكا غير القانونى من الاتفاق النووى وتجاهلها القرار الصادر عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وأضاف "أننا عازمون على إبلاغ الشعب بقرار وطنى واستراتيجى هام"، مؤكداً أنّ أساس الاتفاق النووى كان قراراً وطنياً واستراتيجياً ولم يكن قراراً فردياً ولا حزبياً ولاحكومياً بل هو قرار وطنى اتخذه النظام برمته".

وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى تعليق العمل ببعض الالتزامات فى الاتفاق النووي، محذرا الدول الموقعة على الاتفاق النووى (بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا) بأن أمامها من اليوم مهلة 60 يوما للوفاء بالتزاماتها فى الاتفاق النووى وخاصة فى القطاعين المالى والمصرفى.

كانت طهران، سلمت سفراء بریطانیا وفرنسا وألمانیا وروسیا والصین، رسالة تتضمن قرار إیران بوقف تنفیذ بعض التزاماتها فی إطار الاتفاق النووی.