القارئة أسماء سيد مصطفى تكتب: السندات الخضراء ومشروعات الطاقة

تتضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية 2030 الخاصة بالاقتصاد المصرى ترشيد وتحسين استخدام الطاقة، وأن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 37.2%، الحد من التلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة وأيضا  تخفيض أحمال التلوث البيئى من مختلف المصادر بنسبة تصل إلى 50%.

ومع اتجاه العديد من البلدان حول العالم إلى تداول شهادات الكربون والمرتبطة بحث الشركات الصناعية على خفض الانبعاثات الضارة من الكربون، من خلال تبنى تكنولوجية متطورة لتقليل انبعاثات الكربون التى تؤدى للاحتباس الحرارى.

فهناك محاور خمسة أساسية للتداول عالميا وهى

أولا سيجرى التداول حيث سيتم تحديد سعر طن الكربون من خلال المسئول عن الأعمال بعملية قياس بصمة الكربون (Carbon Footprint) للمنشأة باكتشاف مصادر الانبعاثات – وقد تم تحديد سعر ثابت لطن الكربون باستراليا عام 2015 بلغ 23 دولارا أستراليا للطن ثم تم تحويله إلى سعر معوم فى التداولات بعد ذلك وهذه تعد الخطوة الأولى للسلم المؤدى إلى تجارة الكربون.

ثانيا ثم تقوم الحكومة بإصدار شهادات الكربون ويتم الزام المصانع التى تخلف انبعاثات كربونية أكثر على شراء الأذونات غالية التكلفة حتى يكون لها الحق فى الاستمرار فى التلوث وتقوم المصانع التى تقلل من بصمتها الكربونية ببيع ما لديها من فائض فى أذوناتها غير المستخدمة لنظيرتها التى تفشل فى تقليل انبعاثاتها.

ثالثا ثم تكون تجارة المضاربة التى تعتمد على أسواق العقود الآجلة جزء من هذه المعادلة  حيث يسمح سوق العقود الآجلة للعميل بتحديد سعر ثابت.

رابعا وتوجد عقود آجلة للكربون يتم تجميعها وبيعها فى وحدات كأصول كربون.

خامسا ثم تدخل القيمة المالية المدفوعة مقابل شراء الشهادات فى تمويل مشاريع جديدة لخفض الانبعاثات لتظل عجلة خفض الانبعاثات مستمرة.

وترجع إصدارات السندات الخضراء إلى عام 2007 حين أصدرها البنك الأوروبى للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو.

وقد بلغ إجمالى قيمة إصدار السندات الخضراء على المستوى الدولى 42 مليار دولار فى 2015 و82 مليار دولار فى 2016 ، و163 مليار دولار أمريكى فى عام 2017.

وتوقعت وكالة موديز فى وقت سابق أن يصل إجمالى مبيعات السندات الخضراء عام 2018إلى نحو 250 مليار دولار، قبل أن تخفض توقعاتها إلى ما بين 175 و200 مليار دولار بعد تباطؤ المبيعات منذ الربع الثانى.