"بشاير الخير فى شهر الخير".. التضخم يتراجع لـ12.5%.. ارتفاع النقد الأجنبى لـ38.8 مليار دولار.. تباطؤ وتيرة زيادة الأسعار وارتفاع معدل النمو يؤكدان المسار الصحيح للاقتصاد.. ومستهدفات الحكومة بالإصلاح "عرض مستمر"

البنك المركزى - أرشيفية

كتبت - هبة حسام

الخميس، 09 مايو 2019 05:30 م

تواصل بشائر الخير ظهورها بالتزامن مع أولى أيام شهر الخير شهر رمضان المبارك، فبعد إعلان عدد من المؤشرات الاقتصادية التى تدعو للتفاؤل وأن الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح، جاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، ليعلن بشرى جديدة بتراجع معدل التضخم السنوى خلال شهر أبريل 2019، ليسجل 12.5% مقابل 12.9% فى أبريل 2018، ومقابل 13.8% معدل التضخم السنوى لشهر مارس 2019 السابق له.

وتراجع معدل التضخم السنوى لشهر أبريل الماضى، سواء مقارنة بالشهر المماثل له، أو مقارنة بالمعدل السنوى الذى حققه شهر مارس السابق له، يؤكد تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وهو ما أثبته أيضاً ارتفاع معدل النمو الاقتصادى على مدار الفترة الماضية، حتى وصل إلى 5.5% بنهاية الـ 9 أشهر الأولى من العام المالى الحالى 18/2019، وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط فى أحدث تقارير متابعة الأداء الاقتصادى الصادرة عنها.

7 % معدل التضخم فى 2021

مؤشرات وزارة التخطيط، أكدت أيضاً تراجع متوسط التضخم إلى 14% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالى الحالى، مقارنة بـ 25.6% لذات الفترة من العام المالى الماضى، وهو ما يؤكد أن الحكومة على المسار الصحيح فى خطتها لخفض معدل التضخم وتحجيم وتيرة ارتفاع الأسعار، حيث تستهدف الدولة الوصول بهذا المعدل إلى 7% أو أقل خلال العام المالى 20/2021.

لم تقتصر بشائر الخير التى أعلنتها الحكومة على مدار اليومين الماضيين والتى أضيف لها اليوم تراجع معدل التضخم، على المؤشرات السابق ذكرها فقط، وإنما اشتملت أيضاً، مؤشرات النقد الأجنبى، حيث ارتفعت تدفقات النقد الأجنبى خلال الفترة الماضية، حتى وصلت لنحو 38.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الحالى 18/2019، مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار فى النصف المماثل من العام المالى الماضى 17/2018، بنسبة نمو 7.1%.

وارتفع صافى الاستثمار والصادرات معا، ليشكلا نحو 85% من إجمالى النمو، مقابل 71% خلال النصف الأول من العام المالى الماضى.

بشائر الخير فى "التضخم"

وفى إطار بشائر الخير، والأرقام التى تؤكد نتائج الإصلاح الاقتصادى، خاصة على مستوى التضخم ومحاولة السيطرة على ارتفاع الأسعار، جاء اليوم ضمن المؤشرات التى أعلنها جهاز الإحصاء حول معدل التضخم لشهر أبريل الماضى ما يؤكد أن تباطؤ وتيرة زيادة الأسعار لم يأتى على المستوى السنوى فقط، وإنما على المستوى الشهرى أيضاً.

فرغم ارتفاع معدل التضخم الشهرى بشكل طفيف خلال شهر أبريل 2019 مقارنة بمارس السابق له، إلا أن تلك الزيادة فى المعدل الشهرى انخفضت لأكثر من النصف بالنسبة للزيادة التى شهدها شهر مارس 2019 مقارنة بفبراير السابق له، حيث بلغ معدل الزيادة الشهرية للتضخم فى مارس الماضى 0.9% عن فبراير السابق له، أما فى أبريل فبلغ 0.4% عن مارس السابق له "من العام الحالى".

مستهدفات الدولة فى الإصلاح الاقتصادى

لا تزال الحكومة المصرية تسعى للمزيد من التقدم والتطور والإصلاحات الاقتصادية، فبين عام مالى وآخر تضع الدولة عددا من المستهدفات الجديدة نحو مزيد من الاصلاح، فعلى مستوى التضخم، تستهدف الدولة خفضه خلال الفترة المقبلة حتى تصل به إلى 8.5% بنهاية عام 2022 عام.

أما على مستوى معدل النمو الاقتصادى، فمستهدف رفعه إلى 5.8% خلال الربع الرابع من العام المالى الحالى، والوصول به تدريجيا إلى 8% بنهاية العام المالى 21/2022، وفى البطالة تسعى الدولة لخفضها إلى معدل 8.4%، هذا بجانب السعى الدائم لرفع الصادرات وجذب الاستثمارات، وتحقيق مؤشرات أخرى على مستوى التنمية الاجتماعية والعمرانية، كخفض معدل النمو السكانى ونسبة الأمية وعدد السكان تحت خط الفقر، ورفع مساحة المعمور المصرى.

بالتدريج.. اصلاحات اقتصادية حتى 2022

وحددت الدولة فى خطتها متوسطة المدى للتنمية المستدامة 2018- 2022، مجموعة من المستهدفات على مستوى كافة المجالات، على أن تُحقق تلك المستهدفات تدريجيا خلال الفترة المحددة للخطة، حتى يتم الوصول للمعدلات التالية بنهاية الخطة...

- خفض معدل النمو السكانى من 2.65% فى عام 2017 إلى 2.1% بنهاية الخطة فى 2022.

- خفض نسبة الأمية من نحو 26% عام 2018 إلى نحو 20%.

- تحقيق استقرار بالأسعار وخفض معدل التضخم العام إلى 8.5% فى نهاية الخطة.

- خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 22% مقارنة بنسبة 27.8% عام 2015.

- الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية بين المحافظات.

- زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 10% بنهاية الخطة.

- التوسع فى إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 مليون نسمة.