"تضامن النواب" توافق على موازنة "القومى للمرأة" للعام الجديد 2019/2020.. عبد الهادى القصبى يؤكد: الدولة مكنت المرأة سياسياً وإجتماعياً.. ومايا مرسى: دول العالم ترى حصول السيدات على25% من مقاعد البرلمان "تاريخى"

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على مشروع موازنة المجلس القومى للمرأة للعام المالي 2019/ 2020.

وبلغت موازنة المجلس القومى للمرأة للعام الجديد 2019/2020 نحو 69.98 مليون جنيه مقابل 44.32 مليون جنيه العام المالي الجارى 2019/2018، بزيادة قدرها 57.9%، وقدر الباب الأول (الأجور والتعويضات) بنحو 24.6 مليون جنيه مقابل 21.2 مليون جنيه العام الجارى بزيادة قدرها 15.9 %، والباب الثانى (شراء السلع والخدمات) قدر بنحو 8.2 مليون جنيه مقابل 6.6 مليون جنيه العام الجارى بزيادة 24%.

وقدر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالعام المالى الجديد بنحو2.1 مليون جنيه مقابل 1.4 مليون جنيه العام المالى الجارى، والمصروفات الأخرى بلغت 70 ألف جنيه على غرار العام المالى الجارى، فيما بلغت تقديرات الباب السادس (الاستثمارات) بنحو 35 مليون جنيه مقابل 15مليون جنيه العام الجارى 2018/2019، والذى يشكل نحو 50% من إجمالى الموازنة.

وقدرت جملة الإيرادات بمشروع موازنة العام المالى الجديد للمجلس القومى للمرأة للعام 2019/2020، بنحو 200 ألف جنيه.

من جانبه قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة، إن المرأة المصرية لعبت دورا مهما فى المجتمع المصري لاسيما بعد ثورة 25 يناير، حيث أظهرت انتمائها الشديد للدولة والحفاظ على الدولة المصرية.

وهنأ القصبى، المرأة المصرية بعد الاستحقاق الذى اكتسبته بموجب التعديلات الدستورية على دستور 2014، بحصولها على نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب، مؤكداً أن الدولة مكنت المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

ولفت القصبى، إلى أهمية التمكين الاقتصادى للمرأة بإحياء الحرف اليدوية، لاسيما وأن المنتجات المصرية تستطيع تحقيق ميزة تنافسية لتميزها.

وأشار رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إلى أن المجلس القومى للمرأة من المجالس الهامة وتابعنا إدائها خلال المرحلة السابقة، وكل المؤشرات طيبة، ونتمني منها المزيد، لاسيما وأننا أمام مرحلة قادمة مهمة.

بدورها، قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن كافة دول العالم تنظر بشكل إيجابى للاستحقاق الذى حصلت عليه المرأة المصرية في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة على دستور 2014 ، بتخصيص نسبة لا تقل عن 25% لها بمقاعد مجلس النواب، متابعة:" كافة دول العالم تراه أمراً تاريخيا".

وأضافت مايا مرسي، أن سيدات مصر تري أن هذه النسبة قد تمكنها من المناصفة لاحقاً في المجالس النيابية القادمة، طالما هناك قيادة سياسية تؤمن وتساند المرأة المصرية، وبرلمانيين رجال داعميين للمرأة، موجهة الشكر في الوقت ذاته إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي إدارة لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية وإتاحة الفرصة والوقت  اللازم للحديث وإبداء الرأي بشكل كامل.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلي أن المجلس تمكن من خلال برنامجة المختلفة التي تنبثق من استراتيجة التنمية المستدامة للدولة : رؤية مصر 2030، خلال الفترة من يناير 2018 حتي ديسمبر 2018 من الوصول إلي 6.11 مليون سيدة.

ولفتت مايا مرسى إلى أن خطة 2018 والتى لا تزال مستمرة تنقسم إلى 4 محاور رئيسية، أولها التمكين السياسي وذلك من خلال حملات طرق الأبواب للسيدات في عقر دارهن، لتوعيتهن بأهمية ممارسة حقوقهن السياسية، ووصل البرنامج إلي 3.8 مليون سيدة، مشيرة إلي أن المحور الثاني يتمثل في التمكين الاقتصادي ويشمل الشمول المالي والمشروعات الصغيرة وتأهيل المرأه لبعض الحرف اليديوية.

ونوهت إلي أن المحور الثالث حيث التمكين الاجتماعي واستفادت منه نحو 2.3 مليون سيدة، أما المحور الرابع والأخير يتمثل في الحماية، ويختص باستقبال شكاوي المرأة وغيرها من وسائل الدعم للمرأة.

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس لدية 27 فرعا وأمانة عامة، وبالتالي لدية قدرة علي الوصول إلي أكبر قدر من السيدات.

 وشهد الاجتماع مناقشات حول عدد من البنود، حيث أكد عبد السميع محمد ممثل المجلس القومى للمرأة تعقيباً على تسأؤل الدكتور عبد الهادي القصبى حول زيادات الباب الأول (الأجور والتعويضات)، بأنها تأتى نتيجة العلاوات الدورية والثانوية.

وحول تساؤل النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة عما إذا كان هناك إدراج للمنح ضمن الموازنة، فعلقت الدكتور مايا مرسى بأن المنح المحتمل ورودها موضحة بموازنة البرامج والأداء التى أعدها المجلس طالبت بها لجان البرلمان، لاسيما وأن بعض هذه المنح قد لا تأتى، مشيرة إلى أن المنح تترجم فى شكل مشروعات، ولعل آخرها المشروع الذى وافق عليه مجلس النواب مع الاتحاد الأوربى لكنه لم يصل إلى المجلس القومى بعد.

وفى سياق متصل، أكدت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أهمية مكتب الشكاوى الذى يتلقى كافة شكاوى المرأة بالإضافة إلى دعمها قضائيا لاسيما للسيدات غير المقتدرات مالياً، حيث يقوم المجلس بتخصيص محامى لها داخل الفرع يقوم بتوعيتها القانونية ثم تعيين محامى لها لتحريك القضايا اللازمة أمام المحاكم، والمجلس فى هذه الحالة يتحمل الرسوم القضائية بالكامل، موضحة أن المجلس القومى للمرأة هو الجهة الوحيدة فى مصر التى تقوم بهذه المهمة.

في السياق ذاته، أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، أهمية المجلس القومي للمرأة ودوره في دعم ومساندة السيدات من مختلف الفئات، مشيرة إلي أن مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة بـ"عصب المجلس"، لاسيما لقيامة بدعم السيدات غير القادرات علي تحمل نفقة القضايا القانونية.

واقترحت البرلمانية، أن يتم تثبيت مجموعه من المحامين الذين يجد المجلس القومي للمرأة أنهم الأفضل والأكثر إلتزاماً في التعامل مع القضايا التي تسند إليهم حتي يكونوا بمثابة النواة للمجلس يمكن البناء عليها.

وأشارت هبة هجرس إلى أن حملة طرق الأبواب التى يقوم بها المجلس القومي لها قدر كبير من الأهمية لتوعية السيدات بحقوقهن السياسية وضرورة ممارستها، مشيرة إلي أن المجلس بدأ مؤخراً خاصة بعد عام 2016 في تقديم الخدمات للسيدات ذوي الإعاقة والتي لم يكن يقدم قبلها أي خدمات لهذه الفئة.