"الشقق المفروشة قنابل موقوتة".. مجلس الدولة ينتهى من تعديل تشريعات تواجه خطر تأجيرها للتكفيريين.. الحبس والغرامة عقوبة تأجير وحدة سكنية دون إخطار الشرطة.. وقانونيون: يضيق الخناق على الإرهاب ويمنع انتشار الرذيلة

على ما يبدو أن القضاء المصرى بدأ فى اتخاذ خطوات حاسمة وصارمة، لإنهاء إشكالية «تأجير الشقق السكنية المفروشة» التى عانى منها الشعب خلال السنوات الماضية، وذلك فى محاولة منه لمواجهة خطر الإرهاب الأسود بكل أشكاله وصوره، ولسد الطريق بشكل كامل أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية والقضاء عليها.

وفى هذا الإطار، انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة عدد من المشروعات، وتم إرسالها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الاستصدار وكان على رأس هذه المشروعات قانون بتعديل قانون مكافحة الإرهاب. 

عقارات 

وينصُ التعديل على أنه :

دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أى مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التى استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية.

-كما ينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب، ويلتزم مؤجر أى عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.  

مجلس الدولة

قانون رادع

وفى هذا الشأن، يقول الخبير القانونى والمحامى شريف عبد السلام الجعار - المنسق العام لرابطة المستأجرين القدامي ورئيس لجنة الدفاع عن مستأجري مصر - إن القانون عادة ما  يأتي لحماية أمن الوطن والمواطنين على حد سواء، من العمليات والعناصر الإرهابية، ومن خطورة وكارثة استغلال العناصر الإرهابية للشقق السكنية، بغرض الهروب والتخفي والتخطيط لإرتكاب العمليات إرهابية،  حيث من المقرر أن تتم عملية التطبيق عقب التصديق عليه من قبل الجهات المعنية، الأمر الذى سيكون معه عملية ردع لمن تسول له نفسه تأجير أي وحدات سكنية لعناصر إرهابية أو مأجورة، تستغل تلك الشقق للاختفاء والابتعاد عن الملاحقة الأمنية.  

وهناك حزمة من الإجراءات – وفقا لـ«الجعار» فى تصريح لـ«اليوم السابع» - فور الإنتهاء والموافقة والتصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، تتمثل فى أن يخطر صاحب الشقة السكنية قسم الشرطة بهوية المستأجر للجديد لشقته، وأن يقدم للقسم صورة من هويته وصورة من عقد الإيجار، ومن ثم يقوم القسم  بالتحري بشكل فورى وعاجل عن هذا المستأجر، فضلاَ عن التأكد من أنه ليس من العناصر الإرهابية، أو المطلوبين والملاحقين أمنيا.   

العناصر الارهابية 

حال تثبوت كون المستأجر إرهابياَ

وفي حالة أذا ثبت للشرطة أن المستأجر من تلك العناصر – يوضح المنسق العام لرابطة المستأجرين القدامي - أنه سيتم القبض عليه فورا وإبلاغ المالك بفسخ التعاقد، أما إذا كان المستأجر غير مطلوب أمنيا وليس محل شبهة، فيتم سريان العقد دون أي مشكلات قانونية، ويأتى ذلك فى الوقت الذى يلجأ فيه بعض الإرهابيين لاستئجار شقق ووحدات سكنية في مناطق بعيدة لا يعرفهم فيها أحد للتخفي عن أعين الأمن، أو للتجهيز لعمليات إرهابية، وأحيانا يستخدمون تلك الشقق في تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات، بإعتبار أن هناك وقائع سابقة في هذا المجال وأن من باب الاحتياطات الأمنية تتطلب التعرف والتحرى عن كافة المقيمين في الشقق المؤجرة لرصد تحركات الإرهابيين وإحباط أي عمليات محتملة لهم .

أهم قوانين العصر الحديث

فيما أكد أيمن محفوظ، الخبير القانونى والمحامى إن هذا النص الوارد أمامنا حالياَ جاء عقب مطالبات كثيرة من كل المعنيين بمكافحة الجريمة عمومًا وجرائم الإرهاب خصوصًا، بإعتبار أن الإبلاغ عن مستأجري وحائزى الشقق السكنية سيضيق بشكل كبير الخناق على العناصر الإرهابية والمأجورة كما ينتج عنه خلق صوره معلوماتية لرجال البحث حيث أنه في السابق لم يكن لدى رجال الأمن آلية لإلزام المؤجرين بتسجيل العقود وبالتالي كانوا لا يتمكنون من اتخاذ أي إجراء قانوني أو توقيع عقوبة علي المخالفين، لكن بعد صدور هذا القانون أصبح واجب الإبلاغ أمر حتمي وفرض قانوني بالإبلاغ.

وتعليقاَ على القانون – يقول «محفوظ» فى تصريح خاص - هذا القانون يعد من أهم القوانين الواقعية التي تخدم مكافحة الجريمة عمومًا وتساعد رجال الأمن لا سيما في الجرائم الإرهابية وكذلك سيخدم تنفيذ الأحكام القضائية ويكون حجر عثرة أمام الهاربين من الأحكام بتنفيذ تلك الأحكام والقبض على المجرمين، مقترحاَ أن يكون الحبس وجوبي وأن يكون السبيل للعقاب الحبس فقط دون أن يكون هناك بديل للعقوبة حتى لو الغرامة، وردد قائلاَ: «نؤيد هذا القانون بشده ونطمع أن يحقق المرجو منه في مكافحة كافة أشكال الجريمة عمومًا ولا يقتصر تطبيقه علي الجرائم الإرهابية فقط». 

الشقق السكنية