قبل إصدار أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. الحكومة توجه بتقييم أداء رؤساء شركات توزيع الكهرباء .. 6 معايير تحدد مستوى الأداء على رأسها "شكاوى الفواتير".. وبدء التقييم منتصف يوليو المقبل عقب مرور 6 أشهر فى المنصب

قبل شهر من إصدار فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التى تم الإعلان عنها قبل أيام، وجهت الأجهزة المعنية ، بضرورة تقييم أداء رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية ، وإعادة النظر فيمن يثبت ضعف اداءهم و عدم الانتظار لانتهاء مدة التعين لرئيس شركة بعينه والتى تستغرق 3 سنوات.

وحددت الحكومة 6 معايير أساسية فى عملية تقييم أداء رؤساء شركات توزيع الكهرباء ، وجاءت شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية على رأس هذه المعايير والتى أصبحت فى الفترة الأخيرة تمثل صداع فى رأس المواطن و الدولة معا.

و جاءت نسبة تحصيل كل شركة توزيع كهرباء فى المرتبة الثانية، و سيتم مقارنة نسب التحصيل قبل اختيار رؤساء الشركات و بعد اختيارهم ،  ففى حالة تراجع نسب التحصيل الشهرية و وجود خلل بهذه الإدارة توثر سلبا على بقاء رئيس الشركة من عدمه، و يعتبر المعيار الثالث هو كفاءة الخدمة المقدمة للمواطن و بعدها تطوير مراكز خدمه العملاء بجميع فروع الشركة.

و شمل المعيار الخامس الذى سيتم تقيم أداء رؤساء شركات توزيع الكهرباء على أساسة ، هو الالتزام بقواعد الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تطبيق اللوائح و القوانين، و يعد المعيار الأخير هو مدى التزام رؤساء الشركات بالجداول الزمنية فى تنفيذ خطط التطوير و التوسعات التى تحدث فى الشبكة القومية للكهرباء.

و بحسب مصدر مسئول بالحكومة، يبدأ قطاع الكهرباء فى تقيم رؤساء شركات توزيع الكهرباء منتصف يوليو المقبل ،  بعد مرور 6 اشهر على تعينهم، مؤكدا أنه تم تعيين رؤساء شركات توزيع الكهرباء فى 15 يناير الماضى.

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن أهم ما يميز رئيس  شركة الكهرباء الناجح عن غيره هو انخفاض نسب شكاوى المواطنين من المناطق التابعة لشركتة، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على إنهاء كافة القضايا التى تتسبب فى شكاوى المواطنين بشكل عام و فى قطاع الكهرباء بشكل خاص ، لافتا الى أن موشرات نسب التحصيل فى تقيم رؤساء الشركات لا تعنى تحصيل فواتير الاستهلاك الشهرية فقط و إنما تشمل أيضا المديونيات و المتأخرات، وكذلك نسب الفقد الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى تعد من ضمن عملية التقييم خاصة مع منح حق الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع.