ائتلاف لرصد انتهاكات النظام القطرى..دعوات لإنشاء تحالف مع منظمات حقوقية مصرية لمراقبة أوضاع الدوحة.. وحقوقية تطالب بالتركيز على المنظمات التى تتعاون مع الحمدين لطمس الحقائق.. وخبير: سيظهر حقيقة الحكم الاستبدادى

مع تزايد الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد شعبه والتى تطورت إلى سحب جنسية ومصادرة أموال والتهجير القسرى والاعتقال، ظهرت دعوات حقوقية تطالب بإنشاء تحالف من منظمات حقوق الإنسان المصرية، لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بقطر، وإصدار تقارير دولية عنها وذلك لفضح قمع تنظيم الحمدين ضد شعبه.

هذه الدعوات مثلها عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث فى مجال حقوق الإنسان الذى أعلن تبنيه مبادرة جديدة لإنشاء تحالف من منظمات حقوق الإنسان المصرية، لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بقطر، وإصدار تقارير دولية عنها وعن حجم تنفيذها لتعهداتها أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان والانصياع لتوصيات الدول التى قدمت لها فى ملفها الحقوقى.

وأضاف عماد حجاب فى تصريحات له، أنه ليس معنى تمرير ملف قطر بالمراجعة الدورية بالأمم المتحدة أن يترك ملفها دون متابعة لمدة 4 سنوات كاملة، متابعا: "فهناك حق للمجتمع الدولى أن يتابع من خلال منظمات حقوقية مستقلة مدى التزامها بتنفيذ توصيات الدول التى تلقتها لتحسين أوضاع الحقوق والحريات العامة والأساسية والفردية بها".

ولفت إلى أن قطر استغلت المال السياسى الذى تقدمه لعدد من المنظمات الدولية والإقليمية الحقوقية لتمرير ملفها بحقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية له الشهر الماضى بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف وتجميل صورة قطر أمام العالم.

وأوضح عماد حجاب، أن ملف قطر به مشكلات كبيرة بسبب إسقاط الجنسية عن قبيلة الغفران القطرية بصورةً تعسفية دون مراعاة لحقوقهم، رغم محاولات عدة جهات التدخل لحلها، لكن قطر تمسك بحرمانهم من الجنسية نتيجة مواقف سياسية لعدد من أبناء القبيلة وأهملت حقوق المواطنة لهم.

ونوه حجاب، إلى أن المشكلة الثانية هى سوء تعامل قطر مع العمالة الوافدة بها وأعمال السخرة وإهدار حقوق العمال فى بناء الاستاد والمنشآت الرياضية استعدادا لكأس العالم الذى ستستضيفه قطر.

وذكر عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث فى مجال حقوق الإنسان، أن قطر لم توقع على عدد من الصكوك الدولية والملاحق المكملة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان حتى لا تلتزم بتنفيذها أمام العالم وتتهرب منها.

داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية، قالت إن وجود ائتلاف لرصد انتهاكات قطر لحقوق الإنسان فكرة جيدة، لكن هناك بالفعل قطريليكس ومنظمات فى مصر وخارجها ترصد هذه الانتهاكات بالفعل.

وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأزمة تتمثل فى أنه لا يؤخذ بكلامها ولا يتم الاستماع لها داخل الأمم المتحدة بسبب انتشار الأموال القطرية في التأثير على توجهات الهيئات المهمة المختصة بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة.

واستطردت داليا زيادة: يجب أن لا نركز فقط على جرائم قطر الحقوقية ولكن أيضاً المنظمات الحقوقية التي تعاونها في تزييف الحقائق واستغلال حقوق الإنسان في خدمة مصالح سياسية، فهذه المنظمات هي براثن قطر وقطعها واجب.

وفى إطار متصل، أكد عوض الحطاب، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية ضرورة وجود هذا الائتلاف لإظهار حقيقة الحكم الاستبدادى فى قطر واعتماد على الإخوان وعذاب المجتمع القطرى وسرقة أمواله وإرسالها للارهابيين.

وبشأن طريقة تنفيذ هذا الأمر قال عوض الحطاب، إنه يتم ذلك عن طريق القطريين الوطنيين الذين فروا من الاضطهاد وكذلك الذين أصابهم الضرر من الشعب القطرى نتيجة تحويل أموال الشعب القطرى لغير القطريين ووضعهم منبوذين أمام العالم.

وتابع القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن تشكيل ائتلاف لرضد انتهاكات قطر يتم فيه الكشف عن الشخصيات التى حصلت على الأموال القطرية من أجل تدمير بلادهم والمنظمات التى كان يتم تمويلها من قطر مثل الإخوان والجماعة الاسلامية فمن حقوق الإنسان القطرى أن يعلم أين ذهبت خيرات بلاده.